مباشر: تتجه الاقتصادات الناشئة إلى تصدر قائمة الدول الأكثر نمواً في العام الجاري، مع تسارع معدلات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول أفريقيا وآسيا بشكل خاص.

وذكر التقرير النصف سنوي للبنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً بنسبة 2.7% بحلول نهاية العام الجاري، ثُمَّ يرتفع إلى 2.9% في 2018 و2019.

وكانت التقديرات الأولية للنمو العالمي عن العام الماضي أظهرت أنه سجل معدل نمو بنسبة 2.4%.

ويأتي نمو الاقتصاد العالمي بالتزامن مع الانتعاش في التصنيع والتجارة، وتحسين ثقة الأسواق، وانتعاش أسعار السلع الأساسية.

وعلى مستوى التجارة العالمية فإن البنك يتوقع نموها بنحو 4% في العام الجاري، مقابل تراجعها عند 2.4% في 2016.

وبالنسبة للاقتصادات الناشئة، فيشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.1% خلال العام الجاري، و4.6% في 2018 و2019.

أكبر معدلات نمو الاقتصادي

وتأتي إثيوبيا في صدارة الدول المتوقع أن تسجل نمواً اقتصادياً في العام الجاري بنسبة 8.3%؛ وذلك بدعم إنفاق الدولة على البنية التحتية.

وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية العامة الكبيرة في إثيوبيا أدى إلى ارتفاع الدين العام بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014 و2016، كما أنه يتجاوز الآن 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت أوزبكستان في المرتبة الثانية بقائمة الدول المتوقع أن تسجل أسرع نمو اقتصادي عالمي بنسبة 7.6% في العام الجاري؛ وذلك بدعم الارتفاع في سعر النفط.

وتأتي نيبال في المرتبة الثالثة بتكهنات في النمو بنسبة 7.5%، تليها الهند بتوقعات للنمو بنسبة 7.2%؛ وذلك بفعل ارتفاع كل من الصادرات والإنفاق الحكومي، بحسب تقرير البنك.

التطورات بالدول المتقدمة

وعلى صعيد الدول المتقدمة، فمن المتوقع أن تحرز متوسط نمو اقتصادي نسبته 1.9% في 2017.

وفي الولايات المتحدة، يتوقع البنك الدولي أن تحقق معدل نمو 2.1%، في مقابل 1.7% العام الماضي، فيما تسعى إدارة دونالد ترامب تحقيق معدل نمو بنسبة 3%.

أمَّا عن منطقة اليورو، يتنبأ البنك الدولي بأن يشهد النمو الاقتصادي تراجعاً إلى 1.7%، مقابل 1.8% في 2016، والوضع نفسه بالنسبة للصين التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً في نموها الاقتصادي عند 6.5% مقابل 6.7% بالعام الماضي.

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ عام 1989 إلى (A1)، متوقعة تباطؤ معدل النمو.

آفاق النمو العالمي

وبالرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي تبدو إيجابية، فإن البنك الدولي وصفها بأنها "هشة".

وأوضح تقرير البنك أن القيود التجارية الجديدة مثل التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى إعاقة التجارة العالمية، فضلاً عن عدم اليقين بشأن السياسات والذي قد تنتج عنه إعاقة الاستثمار.

وتابع أن ارتفاع الدين العام هو أحد العوامل التي قد تتسبب في تأخير النمو العالمي، كشروط الاقتراض ومنها أسعار الفائدة، التي قد "تزداد صرامة"، مما سيؤثر على اقتصادات البلدان.

وأشار التقرير إلى أن الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 12% إلى 47% منذ 2007 وحتى 2016.