من: محمود جمال

أبوظبي - مباشر: تترقب الأسواق الإماراتية إعلان شركة دانة غاز (DANA) نتائج الاتصال الذي ستجريه اليوم الخميس مع حملة الصكوك، وسط تكهنات بنجاح تلك المفاوضات رغم التعثرات التي تواجهها بسبب المستحقات المتأخرة.

وستجري الشركة اتصالاً هاتفياً مع حملة صكوكها اليوم في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت أبوظبي؛ لتوضيح الأسباب التي دعتها للإعلان عن عدم قانونية صكوكها، في محاولة من جانبها للتوصل إلى اتفاق حول سبل إعادة هيكلتها.

وتوقع محللون ماليون  أن تنجح الشركة بجولتها التفاوضية مع حملة الصكوك في الفترة الحالية في ظل أخذها جميع الاحتياطيات القانونية.

وأكد المحللون لـ"مباشر"، "دانة غاز" مضطرة بشكل كبير الدخول في مفاوضات مع حملة الصكوك التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار في ظل عدم وجود سيولة لديها تتخطى 400 مليون دولار.

وِارا المحللون أن "دانة" تسعى لمواجهة أزمة السيولة بتطويل فترة المفاوضات مع الدائنين خصوصاً مع عدم حصولها على مستحقاتها المالية من دول مثل مصر، وكردستان العراق.

ولفت المحللون إلى أن طول فترة المفاوضات قد يدفع الدائنين لرفع سقف المطالب محلياً ودولياً.

لماذا تقوم دانة غاز بكل ذلك؟

الأمر الذي يتفق الجميع عليه هو أن هذا التصرف يعتبر أسلوباً تكتيكيّاً رائجاً من قِبل الجهات التي تعاني مالياً، وتحاول شراء المزيد من الوقت؛ وذلك بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من الشروط الجيدة والمتعلقة بإعادة هيكلة ديونها.

دعوى استباقية

ورجح مناف الملوحي المحلل المالي لـ"مباشر" أن تنجح الشركة بجولتها التفاوضية مع حملة الصكوك اليوم في ظل أخذها جميع الاحتياطيات القانونية ضدد أي دعاوي قد تحدث بهذا الشأن.

وقالت الشركة في وقت سابق: إنها رفعت دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وكانت محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية "بريتش فيرجن آيلندز" قد أصدرت أمراً وقتياً بمنع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة والتي طلبت فيها الشركة إعلان صكوك المضاربة الصادرة في 8 مايو 2013 مخالفة للقانون وغير قابلة للتنفيذ.

وكانت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية قد أصدرت أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013؛ وذلك بناء على طلبها.

وأوضح الملوحي أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركة حاليا هي عدم الحصول على مستحقاتها المالية بالدول التي تعمل بها.

وأكد الملوحي أن الشركة من الناحية التشغيلية جيدة حيث أنها تعمل في مجال حيوي.

وأَضاف الملوحي أن النظرة لسهم الشركة إيجابية على المدى الطويل الآجل بالتزامن مع انتظار دعاوي قضائية في صالحها.

توقعات بطول فترة المفاوضات 

ومن جانبه توقع وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ"مباشر"، أن تطول فترة المفاوضات مع حملة الصكوك وهو الأمر الذي قد يدفعهم لرفع سقف المطالب محلياً وعالمياً.

وقال الطه: إن لجوء الشركة لأخذ إجراءات قضائية لمنع حملة الصكوك من المطالبة بالحقول يؤكد أن "دانة" لم يتبقَّ في يديها حلولاً كثيرة لمعضلة التعثر التي تقع فيها حالياً.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفضت اللجنة التي تمثل حملة صكوك "دانة غاز" مقترح الشركة لاستبدال صكوكها، التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى ذات عوائد نقدية أقل.

وقالت "دانة غاز": إنها تلقت استشارة قانونية، تبين أن الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ وبالتالي أصبحت مخالفة لقوانين الصيرفة الإسلامية في الإمارات.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت أنها حصلت على أحكام قضائية لصالحها من محاكم محلية وأجنبية، تمنع حاملي صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، من اتخاذ إجراءات قضائية ضدها.

شُح السيولة لن يحل عن طريق حملة الصكوك

وقال الطه: إن عدم السداد مستحقات الشركة بالعراق ومصر وإيران خلق لديها أزمة متراكمة من الصعب حلها إلا عن طريق المفاوضات الحالية التي تقوم بها مع حملة الصكوك.

وأعلنت "دانة غاز"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مجموع المبالغ المتسلمة من الحكومة المصرية خلال عام 2017 مع هذه الدفعة بلغ 497 مليون درهم. من إجمالي يبلغ 687 مليون درهم.

وفي نهاية مايو الماضي قالت وكالة بلومبرج، إن شركة دانة غاز وشركاءها يسعون للحصول على تعويضات لا تقل عن 26.5 مليار دولار من حكومة كردستان العراق؛ بسبب التأخير في مشاريع النفط والغاز.

مستحقات مالية

وأشار مسح سابق أعدته "مباشر" إلى أن مستحقات الشركة لدى حكومة كردستان العراق ما زالت كبيرة بنحو 712 مليون دولار، كما في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال الطه: إن تكريس نشاط الشركة في مناطق يشوبها المخاطر الجيوسياسية العالية من أسباب تلك الأزمة الحالية.

وأضاف الطه: أن عدم تنوع الأنشطة في مجال البترول والغاز، وتفاقم أزمة السيولة الحالية أغلق الباب أمامها في إصدار أدوات مالية جديدة، والاقتراض من البنوك أو النجاح في زيادة رأس المال.