القاهرة – مباشر: أظهر التقرير السنوي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قيام شركاء التنمية لمصر بضخ  نحو 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح الوزارة في تقرير "عام من التعاون الإنمائي الفعال" والمنشور اليوم الجمعة، أن المبالغ تم ضخها لتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة.

وأدى اعتماد مصر على التمويلات الخارجية إلى ارتفاع تضاعف الدين الخارجي خلال 5 سنوات ليصل إلى 72.8 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

ووفقا للتقرير، أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال عام 2016 وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030.

وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة، وفقا للتقرير.

وخلال 2016 وقعت الوزارة نحو 57 اتفاقا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية.

وقالت الوزارة أن عدد شركاء التنمية سجل 24 شريكا لمصر، تصدرها البنك الدولي بأعلى المساهمات خلال 2016 بنسبة 26%، ثم جهات أخرى بنسبة 20% بالمرتبة الثانية، ثم الصندوق العربي والصندوق السعودي واليابان نسبة 8% لكل منهم.

وأوضح التقرير أن الوكالة الأمريكية ساهمت بنسبة 7%، فيما ساهم البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وفرنسا بنحو 6% لكل منهم.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها.