الرياض - مباشر: تتوقع وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، في مذكرة تقييمها, تراجع العجز المالي في ميزانية الحكومة المركزية في العامين الجاري والمقبل.
وأوضحت الوكالة أن عجز ميزانية الحكومة المركزية، سيتراجع إلى 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وإلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018, وذلك مقارنة بارتفاع العجز القياسي إلى 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وضعت المذكرة شرطًا لتحقق تلك التوقعات أن تنفذ الحكومة المزيد من التدابير لضبط أوضاع المالية العامة، وأن يصل متوسط أسعار النفط إلى نحو الـ 55 و الـ 60 دولارًا للبرميل.
ولفتت الوكالة أن تأثير اتفاقيات الأسلحة الموقعة مؤخرًا في المنطقة والبالغة 110 مليار دولار أمريكي مع الولايات المتحدة لم يتم يأخذها ذلك التقييم في اعتباره حيث لم يتم الإعلان عن تفاصيل ومدة وتمويل الاتفاقية.
وحدد الوكالة كمؤسسة دولية للتصنيف الائتماني تصنيفات للأصول السيادية بالسعودية, مؤكدةً تصنيف الأصول طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند "+A"، وللأصول قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند "A1", مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعكس تلك التقييمات بحسب المذكرة الحجم الهائل للاحتياطيات الهيدروكربونية "النفط" في الدولة، وكذلك المستوى القوي نسبيًا للأصول الخارجية تحت إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي، على الرغم من استمرار انخفاضها الحاد.
وتتوقع الوكالة أن تظل المخزونات المالية العامة والخارجية تحت الضغط على المدى القصير والمتوسط نظرًا لاحتمال عدم كفاية تدابير التسوية المخططة لإعادة الموازنة إلى الموازنة، كنتيجة لبقاء أسعار النفط في معدلات أقل بكثير من سعر التعادل المالي حوالي 83 دولارًا للبرميل.
وتابعت الوكاالة أن المالية العامة للدولة شهدت تحسنًا طفيفًا في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع عجز ميزانية الحكومة المركزية, على أساس سنوي، وارجعت ذلك لانخفاض الإنفاق الجاري والرأسمالي، وارتفاع قليل في عائدات الهيدروكربون.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني؛ أكدت في بداية أبريل الماضي تصنيف السعودية عند "-A/2-A"، مع نظرة مستقرة, وتوقعت الوكالة، اليوم الجمعة، أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية قويا خلال الفترة بين عامي 2017 و2020.
وفي الوقت ذاته منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، برنامج إصدار السندات السعودية من قبل الحكومة تصنيف "A1" مستقر.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش في نهاية مارس التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية على الديون طويلة الأجل على العملة المحلية والأجنبية، وتقييمها للسندات الأجنبية غير المضمونة.
