مباشر: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممدد".

وأوضح الصندوق في بيان أن استكمال المراجعة الأولى، يمكن للأردن صرف 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 71 مليون دولار).

وفي أغسطس الماضي، وافق الصندوق على تقديم قرضا بقيمة 723 مليون دولار على مدار 3 سنوات لصالح الأردن مقابل الالتزام بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.

ويهدف البرنامج إلى إعطاء دفعة لعملية الضبط المالي للوصول بالتدريج إلى خفض الدين العام وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تُحسِّن الأوضاع السائدة لتحقيق نمو احتوائي أكثر مراعاة للاعتبارات الاجتماعية، وفقا للبيان.

ووافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار الأردن غير ملتزم بمعيار الأداء المحدد لصافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي وتعديل مراحل حصوله على الموارد المتفق عليها.  

وفي حال حصول الأردن على تلك الشريحة ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 141.9 مليون دولار).   

وقال السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة: "كان أداء الاقتصاد الأردني إيجابيا في ظل البيئة الخارجية الصعبة، بفضل السياسة النقدية الرشيدة والتقدم في تخفيض عجز المالية العامة".

وأوضح نائب المدير العام أن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وصعوبة الأوضاع الاجتماعية تجعل المثابرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عاملا ضروريا للحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيز النمو الاحتوائي.

وذكر أن السلطات ملتزمة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها.

وتابع: " للمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم، سيستمر إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج. ويجري تنفيذ إصلاحات مكملة أخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق".