القاهرة – مباشر: أوقفت المحكمة الدستورية المصرية الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأقر مجلس النواب المصري، خلال الأسبوع الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
ووقعت الاتفاقية، في أبريل 2016، خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، ونظم عدد من النشطاء مظاهرات رافضة للاتفاقية، وتعرض البعض للسجن بتهمة التظاهر حينها.
وأقر مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
فيما قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في 28 مايو الماضي، برفض الاستئناف على حكم إسقاط حكم الإدارية العليا الذي قضى "بـبطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية" وتأييد حكم أول درجة.
