من: محمود جمال

مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول حول سوق الصكوك بمنطقة الخليج، أن السعودية تستحوذ على 50% من إجمالي إصدارات الصناديق السيادية من السندات حتى هذا الوقت من عام 2017.

وأوضح فيليب جود، في إفادة عبر البريد لـ "مباشر"، أن الإصدار الكبير للحكومة السعودية أثبت إمكانية طباعة سندات وصكوك للمملكة بأحجام قياسية.

وكانت وزارة المالية السعودية، أنهت في 20 أكتوبر الماضي، تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً.

وبلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول نحو 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال)، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال).

وتأتي أول سندات دولية للسعودية ضمن خطتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في نوفمبر 2015، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، من 115 دولاراً للبرميل في عام 2014.

وأوضحت فيش لإدارة الأصول في مذكرة بحثية حديثة، أن ظروف السوق الراهنة دفعت لخلق آفاق ملائمة لإصدار سندات جديدة، مع وصول الصكوك الصادرة بمنطقة الخليج إلى 22 مليار دولار في شكل إصدارات سيادية، وسندات شركات حتى تاريخه من العام.

وقال فيليب جود: إن سوق صكوك لا يزال في طور التوسع، مشيراً إلى أن هذا يجعلنا نرى المزيد من الإصدارات الجديدة مقارنة بالإهلاك والقسائم.

وأضاف جود بقوله: "من الصعب قياس حصة إصدار صكوك المطروحة في منطقة الخليج مقارنة بغيرها من الأسواق الآسيوية بدقة، ولكن من المنصف القول: إن معظم الصناديق السيادية والشركات التي تصدر الصكوك تأتي من منطقة الخليج".

وتوقع فيليب جود أن تسجل تلك الإصدارات الجديدة رقماً قياسياً في عام 2017.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، على ذلك، بأن التوجه الإيجابي يعود لانخفاض أسعار النفط، وازدياد متطلبات التمويل، ووجود أسعار جذابة نتجت عن انتعاش الأسواق، إلى جانب وفرة السيولة في المنطقة، والانتعاش القوي في أسواق الائتمان حتى هذا الوقت من العام.

وبين فيليب جود: أن إجمالي إصدار السندات في عامي 2016، و2015 فقط حوالي 21 مليار دولار، و12.6 مليار دولار على التوالي، في حين وصل إجمالي الإصدارات في عام 2014 إلى 18 مليار دولار.