أبوظبي - مباشر: قالت شركة دانة غاز(DANA)، في بيان رسمي، إنها سوف تطرح خطة مستقبلية اليوم الثلاثاء بشأن هيكلة الصكوك التي تستحق في أكتوبر هذا العام.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقى"مباشر" نسخته، أنها ستجري اتصالاً هاتفياً في وقت لاحق اليوم باللجنة المخصصة لهذا لمناقشة المقترحات المبدئية لإعادة هيكلة الصكوك الحالية.

وأوضحت الشركة أن من العوامل الرئيسية التي تدفعها لخطة إعادة الهيكلة النصيحة القانونية التي تلقتها مؤخراً، وتفيد بأن صكوك المضاربة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وتخالف أحكام  القانون بدولة الإمارات.

وقالت الشركة، في البيان، أنه نتيجة لما سبق فإن إعادة هيكلة الصكوك الحالية أمر ضروري لضمان توافقها مع القوانين المرعية ذات الصلة لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

ومن مقترحات إعادة هيلكة الصكوك التي تطرحها الشركة، وفقاً للبيان، استبدال أداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة بها، وأن تكون مدة استحقاقها 4 سنوات.

وأضافت الشركة أن الأداة الجديدة المقترحة على مالكي تلك الصكوك يجب أن تمنح حقوقاً بتوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل.

وقالت الشركة، في البيان، إن الأداة الجديدة  ستكون متوافقة مع القوانين المرعية قابلة للتنفيذ قانونياً، مما سيحسّن الوضع الحالي لحملة الصكوك بشكل جذري.

وأكدت الشركة، في البيان، أن الأداة الجديدة ستتيح لهم استرداد مستحقاتهم مع مرور الوقت.

وقالت الشركة، في البيان، إن تعذر التكهن بمواعيد استلام مستحقاتها المتأخرة وتعويضات الأضرار المرتقبة يدفعها لاقتراح أن يكون لها بموجب الصكوك الجديدة حق السداد المبكر، إما كلياً أو جزئياً بسعر الإصدار قبل موعد الاستحقاق من دون أي غرامة.

ونوهت الشركة، في البيان، بأنه نظراً لأن الصكوك الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يمكن دفع توزيعات الأرباح في 31 يوليو 2017 و31 أكتوبر 2017.

وقالت الشركة إنه سيتم احتساب هذه التوزيعات كجزء من الصكوك الجديدة المتوافقة مع القوانين المرعية.

وقال البيان إن الشركة تسعى للتوصل إلى اتفاقية توافقية مع حملة الصكوك تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشركة الماسة للاحتفاظ بالسيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى كل من حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المصرية. 

وقالت الشركة إن العرض المقترح سوف يتيح وقتاً كافياً  لتحصيل ما يزيد على 900 مليون دولار من المبالغ المستحقة لها من كلتا الحكومتين.

وأضافت الشركة أن ذلك العرض سيمكنها من الحصول على أحكام بالتعويضات الكبيرة التي تطالب بها فى قضايا التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة بدولة الإمارات من أجل الحصول على حكم بعدم شرعية صكوك المضاربة الحالية.

وقالت الشركة، في البيان، إنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية أخرى حسب ما تقتضي الضرورة لحماية أصولها ومصالحها، وكذلك التزاماتها أمام مساهميها بأن تبقى ممتثلة لأحكام الشريعة.

وذكر البيان أنه خلال عملية إعادة الهيكلة التي جرت في العام 2012 أعلن ممثلو حملة الصكوك، دون مبرر، عن "إخلال  فني" بينما كانت المفاوضات لا تزال جارية، مما تسبب لدانة غاز بضرر كبير. 

وتؤكد الشركة، بحسب البيان، لجميع الأطراف أنه لم يكن هناك أي إخلال من قبل الشركة، ولا يمكن لذلك أن يحدث بسبب عدم قانونية الصكوك. 

وكانت دانة غاز قد وجَّهت دعوة بتاريخ 3 مايو 2017 إلى حملة صكوكها التي تستحق في أكتوبر 2017 بشريحتيها العادية بقيمة 350 مليون دولار وعائد 9%، والشريحة القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 350 مليون دولار وعائد 7%، من أجل تشكيل لجنة خاصة لبدء المناقشات بشأن صكوكها.