أبوظبي - مباشر: أصدر المصرف المركزي تعميمين للبنوك العاملة في الدولة للبحث وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً كإرهابيين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعلن المركزي، وفقاً للوكالة، تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.

ووجه المركزي وفقاً للوكالة في تعميمه الثاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: "بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة".

وفيما يلي نص البيان، وفقاً للوكالة: "في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودها بتحديث القوائم الصادرة عن دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين".

ووفقاً للوكالة، فإن التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه.

وفي الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميماً ثانياً وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: "بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة"، بحسب الوكالة.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، اتفقت أمس على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، على أن يتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، إن القرار جاء في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه.