القاهرة - مباشر: مع انتهاج دولة قطر سياسة مضادة للموقف العربي تجاه القضايا المشتركة، قررت 4 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في تصعيد لحدة الإجراءات، بعد قرارات سابقة بسحب السفراء.

ومع احتدام الخلاف بين مصر وقطر، بدأت الاستثمارات القطرية في مصر بالتباطؤ بوتيرة كبيرة، في ترجمة سريعة إلى اتساع الخلاف بين البلدين.

واجمع خبراء، لـ"مباشر"، على أن قرار قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصري في ظل انخفاض قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجعت استثمارات قطر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017 من 123.5 مليون دولار إلى 10.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بانخفاض 91.2% على أساس ربع سنوي.

وبحسب الإحصائية، بلغت استثمارات قطر في مصر نحو 194.8 مليون دولار في عام 2015-2016، مقابل استثمارات بقيمة 94.4 مليون دولار في العام المالي 2014-2015.

وقال هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إنه بلا شك سوف يلقي قرار قطع مصر للعلاقات الدبلوماسية مع قطر بظلال كثيفة على عدة أصعدة ومنها الاستثمار.

وأوضح أبوالفتوح لـ"مباشر"، أن قطع العلاقات يعني عدم قدرة رجال الأعمال القطريين من زيارة مصر لمتابعة استثماراتهم القائمة أو بحث فرص استثمار جديدة، وبالتالي حدوث شلل لعمليات التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك استيراد قطر من مصر لصعوبة نقلها؛ لأن المنافذ الجوية والبحرية مغلقة.

وتابع: "بالتالي سوف تتأثر الاستثمارات القطرية في مصر بأنواعها كافة، وكذلك الشركات التي يساهم فيها رؤوس أموال قطرية- مصرية، كما أن الرحلات الجوية بين البلدين ستتوقف مما يؤثر على إيرادات شركات الطيران ويجعل السفر أكثر كلفة".

وطالب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب المصري، باتخاذ خطوات أخرى ضد قطر عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية، بعد قرار قطع العلاقات.

من جانبه قال عادل عامر، عضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا، إن التصعيد من جانب الدول العربية ضد قطر بعد مواقفها المضادة، من المرجح أن يشمل تجميد عضويتها بالجامعة العربية.

وأوضح عامر، أنه على الجانب الاقتصادي لن يكون التأثر كبيراً؛ حيث إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شبه متوقفة بعد سحب قطر الوديعة من المركزي المصري.

وأعلنت الدول الأربع إغلاق المجالين الجوي والبحري أمام قطر، في إطار الحرص على الأمن القومي.

ومن شأن تلك الإجراءات أن تؤثر سلبياً على منطقة الشرق الأوسط والخليج بشكل كامل.

واتهمت الدول الأربع، قطر بدعم جماعات إرهابية، فضلاً عن استمرار التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

وأشعل فتيل تلك الأزمة تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها سياسات عدد من الدول العربية، كما اعتبر فيها إيران دولة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، ولها ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها.

يُذكر أن مارس 2014، شهد أزمة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وقطر، بعد سحب 3 أعضاء سفرائهم من الدوحة؛ بسبب مخالفة قطر لاتفاق الرياض الموقع بين السعودية، وقطر، والكويت في 23 نوفمبر 2013، ونص على عدم تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، ووقف الحملات الإعلامية الموجهة ضد الدول العربية وفي مقدمتها مصر.