مباشر: أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي البحريني لتعكس التحديات بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وتعرض الحكومة للديون، وانخفاض احتمالية الدعم الحكومي للمصارف.

وأشار تقرير الوكالة الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي البحريني على مدى الـ 12 الى 18 شهراً المقبلين هي نظرة سلبية وهو نفس التقييم للعام 2015.

ويقول كريستوس ثيوفيلو، محلل ومساعد الرئيس بموديز، "إن البيئة التشغيلية للبنوك البحرينية سوف تُخفف، مدفوعة بانخفاض النمو الاقتصادي وزيادة إصدار الديون السيادية، نظراً لانخفاض أسعار النفط، وتؤدي الأسعار إلى عجز كبير في المالية العامة، بالإضافة إلى حيازات السندات الحكومية".

وتتوقع موديز أن يتباطأ نمو البحرين على خلفية انخفاض أسعار النفط، والإنتاج الهيدروكربوني الراكد، وانخفاض الإنفاق الحكومي.

كما رجحت الوكالة أن ينخفض ​​النمو إلى حوالي 2% في 2017-2018 من 3.1% في عام 2016. 

كما توقعت تباطؤاً في النمو باقتصاد البحرين غير النفطي المتنوع نسبياً إلى 2.5% في 2017-18، من نمو قدره 3.7% في عام 2016.

أما بخصوص الإقراض فقد توقعت الوكالة أن يتوسع بنسبة 3% خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة بدعم من مشروعات البنية التحتية.

وتتوقع موديز ضغطاً متواضعاً على جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض المشكوك في تحصيلها إلى حوالي 7% من إجمالي القروض 6.3% في نهاية عام 2016.

وكانت موديز قد ثبتت في أبريل الماضي التصنيف الائتماني لحكومة البحرين عند درجة "Ba2"، مع نظرة سلبية للوضع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.