TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

موديز تُعدل النظرة المستقبلية للكويت إلى مستقرة

موديز تُعدل النظرة المستقبلية للكويت إلى مستقرة
"موديز" تؤكد تصنيف الكويت عند ‭Aa2‬

مباشر: ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة الكويت عند AA2، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن أبرز الأسباب الدافعة إلى تغيير النظرة المستقبلية لدولة الكويت، يعكس قدرة الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال؛ للحفاظ على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط.

وأضافت "موديز"، أن تأكيد تصنيف دولة الكويت عند AA2، جاء مدفوعاً بتوقعات باستمرار قوة صافي الموجودات الحكومية، بالرغم من التوقع باستمرار الحكومة بإصدار أداوات دين خلال السنوات القادمة.

وأوضحت، أن تصنيف السندات الكويتية قصيرة وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يستقر عند Aa2، والودائع عند prime - 1، كما يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية عند Aa2.

يُشار إلى أن الكويت قدرت مشروع ميزانية العام المالي 2016- 2017 بإيرادات تبلغ نحو 7.4 مليار دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجديد 12.22 مليار دينار.

وقامت الكويت بتسويق سندات دولارية سيادية بنحو 8 مليارات دولار، موزعة على شريحتين بآجال زمنية مختلفة، وفاق الطلب على الاكتتاب حجم السندات المُصدرة بنسبة كبيرة.

وتعرض الاحتياطي العام الكويتي للتآكل بنسة 43% خلال الـ 5 سنوات الماضية، ومنذ بدء السحب من الاحتياطي في العام المالي 2012 - 2013، فاقداً نحو 65.2 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن بلاده تسعى لزيادة حصيلة السندات إلى 20 مليار دينار، بدلاً من 10 مليارات دينار، وزيادة مدتها إلى 30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين.

وفي يناير الماضي، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الجدارة الائتمانية لدول الخليج نظرةً سلبيةً لعام 2017.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من دولة الإمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي في 2017.

وتابع التقرير: أنه من المرجح أن تستمر كل من قطر والبحرين في الاعتماد على التمويل بالسوق منفرداً، بينما السعودية وسلطنة عُمان والإمارات والكويت ترتبط بمسألة الديون والاستفادة من الاحتياطيات الحكومية.