TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.. هل تهدد الديون اقتصاد الصين؟

بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.. هل تهدد الديون اقتصاد الصين؟
موديز خفضت تصنيف الصين إلى "إيه 1"

من – نهى النحاس:

مباشر: تعرض الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع الحالي إلى صدمة تخفيض تصنيفه الائتماني من جانب وكالة "موديز"، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها خفضا لتصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1989.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أنها خفضت التصنيف الائتماني لليوان من (Aa3) إلى (A1)، كما خفضت الوكالة من نظرتها للاقتصاد في الصين من سلبية إلى مستقرة.

ولم تكن "موديز" هي إشارة التحذير الأولى التي تنطلق تجاه الاقتصاد في الصين، بل واجهت تحذيرات من مؤسسات مالية دولية عديدة، نتيجة ارتفاع الديون المبالغ فيه.

قصة الدين

اقترضت الحكومات المحلية للمقاطعات في الصين بشكل كبير للإنفاق على البنية التحتية للحفاظ على النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية في 2008، والاستثمار في الأعمال التجارية ودعم الأسواق المالية.

وأدت زيادة الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع الديون المحلية للصين خاصة بين بعض الشركات المملوكة للدولة والمتضخمة وغير الفعالة.

وعلى مدار 7 سنوات منذ 2007 وحتى 2014، تضاعف الديون العامة في الصين 4 مرات.

كما ارتفعت ديون الشركات الصينية إلى حوالي 170%، من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف متوسط الاقتصادات الأخرى، مقابل 100% في 2008.

فيما تزايد معدلات الالتزامات في إطار القروض ذات القيمة العادلة من 22% في 2014 إلى 25% في 2015، وظلت مرتفعة عند معدل 22% في النصف الأول من 2016.

كما ارتفعت ديون الأسر في الصين بنسبة 50% بنهاية العام الماضي نتيجة التحول في عادات الاستهلاك والإقراض العقاري.

تحذيرات دولية

حذر البنك الدولي من أن الحكومات المحلية في الصين لاتزال مقبلة على الاقتراض خارج الميزانية، برغم جهود بكين في فرض الانضباط المالي والحد من الديون المتضخمة.

كما انتقد البنك الدولي في مارس الماضي الحكومة في الصين التي لديها معلومات محدودة عن الأموال غير المدرجة في الميزانية للحكومات المحلية.

ومن جانبها، أصدرت وزارة المالية في الصين أمرا جديدا في أبريل الماضي باستئناف مراقبة ديون الوحدات المحلية لإحكام سيطرتها عليها.

أما صندوق البنك الدولي فقد حذر من تزايد ديون الشركات، وقال جيمس دانيال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الصين، إن ثاني أكبر اقتصاد في الصين يجب أن يعالج مشاكله على وجه السرعة.

وذكر بنك التسويات الدولي في العام الماضي أن إجمالي الدين العام في الصين إلى الناتج الإجمالي المحلي يبلغ 245%.

كما حذر البنك في سبتمبر الماضي من أن نمو الائتمان المفرط في الصين يشير إلى تزايد مخاطر حدوث أزمة مصرفية خلال ثلاث سنوات.

وقالت "موديز" في تقريرها الصادر أمس إن تخفيض التصنيف يعكس توقعات بأن القوة المالية للصين ستتدهور على مدى السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع الدين على مستوى الاقتصاد وتباطؤ النمو المحتمل.

وأضافت أن بكين في حاجة إلى تحقيق أهداف النمو الرسمية والتي من المرجح أن يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التحفيز.

وحذر الاقتصاديون من أن عائدات الاستثمار آخذة في الانخفاض، وأن العديد من المشروعات لا توفر تدفقات نقدية كافية.

جهود الصين في حل الأزمة

اتخذت السلطات الصينية سلسلة من الإجراءات في السنوات الأخيرة لمعاجلة الديون الحكومية المحلية والقروض المصرفية السيئة، كما حاولت تقليص اعتماد الاقتصاد على الائتمان كوسيلة لدفع عجلة النمو.

وحدد قادة الصين احتواء المخاطر المالية أولوية قصوى خلال العام الجاري، لكن بطريقة تتجنب خنق النمو الاقتصادي.

ورفعت السلطات المالية في الصين سعر الفائدة قصيرة الأجل بحذر مع تشديد الرقابة التنظيمية،

كما تتخذ الصين نهجاً بطيء لتخفيض الديون في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على النمو الاقتصادي ثابتاً، ويدعم بعض الاقتصاديين وجهة النظر هذه، حيث يروا أن التحرك السريع من جانب السلطات الصينية قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وبعد تقرير "موديز" الصادر أمس قال وزير المالية في الصين، إن الوكالة تُبالغ في الصعوبات الاقتصادية، وتتجاهل الإصلاحات الاقتصادية التي تجرى في بلاده.