أعلنت ’دي سي برو للهندسة‘، الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجالات تبريد المناطق والتوليد المشترك للطاقة والتصاميم المستدامة للبنية الميكانيكية والكهربائية والضخ في المباني الخضراء، عن حصولها على درجة (A+) ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاص بمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمكلفة بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
وتستند الجائزة إلى خمس محاور رئيسية؛ بما يشمل أداء الأعمال (التحليل التشغيلي والتحليل المالي)، والحوكمة والتميز المؤسسي، والابتكار، والتوسع الدولي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتم تصميم وتطبيق منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، أول نظام تصنيف من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات.
وبهذا الصدد، قال جورج برباري، الرئيس التنفيذي لشركة ’دي سي برو للهندسة‘: "يعتبر التنوع الذي تتميز به دولة الإمارات أمراً حيوياً لتحقيق النمو مع قيام الدولة بتحويل اقتصادها إلى مصادر غير نفطية وتركيزها على مصادر الطاقة المتجددة. ونحن فخورون للغاية إزاء حصولنا على هذه الجائزة المرموقة. ومع إطلاقنا للشركة منذ أكثر من عقد من الزمن، نشعر أننا نتحمل مسؤولية أداء دور رئيسي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف برباري: "تتمثل رسالتنا الرئيسية في شركة ’دي سي برو للهندسة‘ بالسعي نحو تعزيز الاعتماد على التقنيات المتجددة وتحقيق الاستدامة، بما ينسجم مع رؤية دبي 2021. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورةً لا يمكن الاستغناء عنها من أجل نجاح رؤية 2021 ونحن سعداء للغاية للمساهمة في هذه الخطة".
وحصلت سبع شركات على درجة (A+) ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاص بمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينها ثلاث شركات مملوكة لمواطني الدولة. وكانت دي سي برو للهندسة واحدة من أربع شركات مملوكة لمقيمين من جنسيات مختلفة للحصول على أعلى تصنيف.
وتحدد رؤية دبي 2021 خطةً لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من العدد الإجمالي للشركات العاملة في دولة الإمارات مع مساهمة 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2021.
المصدر:
بيان صحفي
