القاهرة - مباشر: خفضت مؤسسة أرنست ويونغ تصنيف جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من المرتبة 8 إلى 11 خلال 2017.
وأرجعت مؤسسة أرنست في تقرير حديث،، تراجع مرتبة مصر لاستمرار الضغط على الاقتصاد وتراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، رغم برناكج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر.
وتتضمن معايير التصنيف مرونة الاقتصاد الكلي، وحجم السوق، وتمكين الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والحوكمة.
وقدمت مصر برنامجاً اقتصادياً لصندوق النقد، وتستهدف فيه نمواً في حدود 5 إلى 6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018-2019، ثم إلى نحو 6.7% عام 2020-2021.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
واضافت تقرير "جاذبية أفريقيا 2017" الصادر عن مؤسسة أرنست ويونغ، أن جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية ارتفعت خلال 2016 بنحو 19.7% على أساس سنوي، محققة أعلى نسبة زيادة في التدفقات بالدول الأفريقية.
وبعد ارتفاع الاستثمارات الاجنبية الوافدة لمصر بنسبة 43.5% في 2016، حققت مصر اعلى نسبة زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأفريقية في العام الماضي، وفقاً للتقرير.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول الافريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة بعد المغرب وجنوب افريقيا، بحسب التقرير.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 3.1 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 39%.
وتسعى مصر لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، لكي تدعم مؤشرات النمو المستهدف عند مستوى 5%، وترتفع إلى 7-8% خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وحقق ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري فائضاً كلياً بقيمة 7 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر).
وفي العام المالي 2015-2016، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشر الوافدة لمصر بنسبة 7% تعادل نحو 458.4 مليون دولار.
وتعاني مصر من تراجع الاحتياطات النقدية جراء تدني عوائد السياحة، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهبوط تحويلات المصريين بالخارج.
قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
