اجتمعت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان" مؤخراً مع منافذ البيع المحلية، لبحث آليات تنظيم أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وسط الاتفاق على تفعيل أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد لإنجاح المبادرات الرامية إلى تطبيق الممارسات الفضلى والكفيلة بضمان حماية حقوق المستهلك، وتعزيز استقرار السوق الاستهلاكية على مدار الموسم الرمضاني المقبل. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن منافذ البيع الرئيسة في إمارة عجمان، وعلى رأسها "لولو هايبرماركت" و"شويترام" و"مركز رامز" و"أسواق العين" و"كارفور" و"السفير هايبرماركت" و"سبينس" و"جمعية أسواق عجمان" و"مجموعة المايا" و"المنامة".

 

وأكد محمد مسعود الكتبي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان"، أهمية الاجتماع في الاتفاق على آليات واضحة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والرمضانية، مع الحفاظ على ثبات الأسعار دون أي زيادة غير مبررة، وذلك في إطار الشراكة الحقيقية والمثمرة مع منافذ البيع في إمارة عجمان، وبالتعاون الوثيق مع "وزارة الاقتصاد".

 

ولفت الكتبي إلى أنّ الدائرة مستمرة في مساعيها الدؤوبة لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار، بما يتماشى مع رسالتها في بناء اقتصاد مزدهر لرفاهية سكان عجمان، مؤكداً تكثيف الجهود التنظيمية والرقابية لتأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري، لضمان أقصى مستويات رضا وسعادة المستهلكين، لا سيّما في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الشهر الفضيل.

 

واختتم الكتبي: "نضع على عاتقنا مسؤولية إحكام الرقابة على الأسواق الاستهلاكية في عجمان، من أجل الحد من تذبذب الأسعار خلال الشهر الكريم. وكلنا ثقة بأنّنا نسير في الاتجاه الصحيح لضبط الأسعار بالتنسيق مع منافذ البيع المحلية، التي أبدت استعداداً تاماً والتزاماً مطلقاً بإسعاد المستهلكين عبر إطلاق سلسلة من العروض الترويجية التي من شأنها تعزيز النشاط التجاري، والذي ينعكس بدوره بصورة إيجابية على تنافسية الأسعار. ونلتزم من جانبنا بالتعامل السريع والفعال مع كافة أشكال الشكاوى ومعالجتها في أسرع وقت ممكن عبر مركز الاتصال (80070)، أو من خلال البريد الالكتروني  [email protected]، وسنقوم تباعاً باتخاذ الإجراءات الضامنة لحماية المستهلك التي تعتبر دعامة أساسية لخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم الاستقرار الاقتصادي."