القاهرة - مباشر: قالت فاروس للأبحاث، إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 2% سيرفع النفقات في الموازنة العامة بمقدار 30-35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية.

وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، أن الأثر السلبي على عجز الميزانية في العام المالي الحالي 2016-2017 سيكون محدوداً مع بقاء نحو 40 يوماً فقط على نهاية العام المالي.

وتوقعت، أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات (رفع أسعار الوقود) للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف في العام المالي القادم 2017 - 2018.

وتستدين وزارة المالية بشكل دوري من البنوك للوفاء باحتياجات الدولة، وتلتهم فوائد الديون أكثر من ثلث موازنة مصر.

وتتوقع المالية، أن تبلغ تكلفة خدمة الدين بالعام المالي الجاري نحو 312.7 مليار جنيه، مقابل 292.5 مليار جنيه كانت تتوقع تسجيلها في بداية العام المالي، بينما رجحت أن تزيد بنحو 20% بالعام المالي المقبل لتصل لـ 380.98 مليار جنيه.

وحول المستفيدين من قرار رفع الفائدة قالت فاروس: "المدخرون، والشركات عالية السيولة النقدية، والمستثمرون في أدوات العائد الثابت"، أمَّا غير المستفيدين، فهي: "الشركات ذات الرافعات المالية الكبيرة، وممولو الدين، ومستثمرو سوق الأسهم".

وتوقعت فاروس، أن يصل معدل التضخم السنوي 14.2% في السنة المالية 2018-2019، وأن يتراجع دون 10% بحلول عام 20121-2022.

ويواصل التضخم في مصر قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، ليسجل 32.9% على أساس سنوي، بنهاية أبريل.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات مؤخراً، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم.

وأوضحت كريستين لاجارد، على هامش افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان أهمية معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.

وقال وزير المالية المصري، في تصريحات لقناة محلية، إن هناك حواراً مفتوحاً بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي للتعامل مع ارتفاع مستويات التضخم في مصر.