القاهرة - مباشر: قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس إن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 2% جاء نتيجة ضغط صندوق النقد الدولي.
وأوضحت المؤسسة البحثية في تقرير صادر اليوم الاثنين، أن القرار كان مفاجئة، إلا توقعات خفض الفائدة ستتم بمطلع العام المقبل.
وقرر البنك المركزي المصري، أمس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وذكرت أن الضغط من الصندوق كان المحرك الرئيسي وراء قرار رفع الفائدة، موضحة أن البيان المصاحب لموافقة الصندوق على الشريحة الثانية للقرض أوضح أن "الصندوق واثق من أن البنك المركزي لديه الأداوت المناسبة لتحقيق هدفه في خفض التضخم".
وذكر المركزي أن قرار زيادة الفائدة في نوفمبر الماضي ساهم في امتصاص السيولة قصيرة الأجل، مضيفاً أنه قام بزيادة الفائدة للمرة الثانية من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف واحتواء صدمات العرض التي قد تؤدي إلى الانحراف عن المعدلات المستهدفة للتضخم.
وتتوقع المؤسسة أن ينخفض التضخم خلال مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر المقبلة.
وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية.
وتوقع مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، مطلع مايو، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع عند 14.75% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة.
وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض على أساس سنوي إلى 32.25%، في مارس 2017، مقابل 33.1% في فبراير الماضي.
وبلغ معدل التضخم العام بنهاية مارس 32.55%، ليواصل ارتفاعه منذ تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه أكثر من 100% من قيمته، ورفع أسعار الكهرباء والوقود بنوفمبر الماضي.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت أبحاث مباشر، إن رفع أسعار الفائدة، سيكون غير ذي جدوى اقتصادية لمصر، ولن يؤثر إيجابياً على التضخم، كما يؤثر سلبياً على البورصة.
وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
