القاهرة - مباشر: قال محللون لـ"مباشر"، إن البورصة المصرية ستتأثر سلبياً خلال الفترة الحالية بعد القرار المفاجئ للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وأضاف المركزي في بيان يوم الأحد، أنه تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة إلى 17.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة إلى 17.25%.
وقال رئيس قسم التحليل الفني لدى أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن خطوة المركزي برفع الفائدة جاءت عكس المتوقع، وقد يتصرف السوق أيضاً عكس التوقعات.
وأوضح هشام حسن، أن القرار قد يحدث تضارباً في الأداء خاصة من المستثمرين قصيري الأجل، مضيفاً أن التأثير الفعلي سيظهر عندما يبدأ البنك بالإعلان عن تنفيذ الفائدة في صورة استثمارات عديمة المخاطر.
ونصح رئيس قسم التحليل الفني لدى أكيومن، بالالتزام بنقاط الدعم والمقاومة، مع الالتزام أكثر بوقف الخسائر في حالة حدوثه.
وأضاف حسن، أن السوق قد يتراجع إلى مستويات قد تصل إلى حد أدنى 11800 نقطة، ويظل السوق يتحرك في شكل عرضي، مشيراً إلى أن السوق يواجه مقاومة عند 13000 نقطة، فيما تتواجد نقاط الدعم عند 12625 ثم 12325 ثم 12050 نقطة.
وقال العضو المنتدب لشركة ايفا للسمسرة في الأوراق المالية، محمد عسران، إن تأثير رفع الفائدة سيكون سلبياً جداً على أداء البورصة لأن كلا طرفي الاستثمار في البورصة وسعر الفائدة هما طرفا نقيض.
وأوضح محمد عسران، أن وتيرة الانخفاض في البورصة ستزداد مع ظهور أوعية ادخارية أعلى من شهادات الـ 20%.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة برودنت للاستشارات، إن رفع أسعار الفائدة هو تمييز لبديل استثماري معين وهو الاستثمار الخالي من المخاطر، ما يعني دعوة للمستثمرين لتحويل جزء من استثماراتهم من البدائل الاستثمارية الأخرى إلى هذا البديل.
وأوضح محمد عبدالحكيم، أنه باعتبار أسواق المال هي أحد البدائل الاستثمارية، فإن رفع أسعار الفائدة هى دعوة إلى تحويل جزء من استثمارات سوق المال إلى الأوعية ذات الدخل الثابت، ما قد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من تلك الاستثمارات، وهو ما قد يكون له أثر سلبي على أداء سوق المال خلال الفترة القصيرة القادمة.
وقالت مديرة إدارة البحوث والتحليل الفني بشركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع الفائدة سيؤثر على خروج الأفراد من البورصة إلى البنوك؛ لأنها استثمار آمن مع زيادة العائد.
وأضافت هدى المنشاوي، أنه سيكون إيجابياً بالنسبة للأجانب والعرب؛ لأنه يعتبر تخفيضاً ضمنياً بأسعار الأسهم من جديد وهي فرصة للاستحواذ، كما أن أذون الخزانة والسندات أصبحت آليات مربحة أكتر بفائدة عالية ومضمونة المخاطر.
وأوضحت المنشاوي، أنه في نفس الوقت فإن زيادة أسعار الفائدة، ستترجم في ارتفاع خدمة الدين، مما سينتج عنه خفض الإنتاج وزيادة البطالة والركود وأيضاً زيادة التضخم.
وقالت شهد رأفت، المحللة الفنية لدى مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر الأسهم القيادية أنهى تعاملات جلسة الأحد، على ارتفاع طفيف وأحجام تداول أقل من متوسطة، ليغلق عند 12,974 نقطة.
وأضافت شهد رأفت، أنه من المرجح استمرار الحركة العرضية بين مستويي 12850 نقطة و13050 نقطة، ولذلك ننصح بالمتاجرة السريعة حتى يتمكن المؤشر من اختراق أي من مستويات المقاومة.
وقال مدير حساب في المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن رفع سعر الفائدة الغرض منه تقليل كمية المعروض من النقود، وبالتالي تقليل وتيرة التضخم، ولكن البنك المركزي اعتاد على تحريك أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المفترض.
وأوضح إبراهيم رضوان، أن البورصة ستتحرك في اتجاه عرضي قصير الأجل بين مستويات 13000 نقطة و12700 نقطة.
وأضاف رضوان، أنه من المتوقع خروج بعض المستثمرين من سوق المال إلى الأوعية الادخارية مع زيادة العائد، مع الأخذ في الاعتبار ضعف ثقافة الاستثمار في البورصة.
ويقول محلل أول الاستثمار بإحدى شركات الاستثمار المباشر، إنه من المفترض اقتصادياً أن رفع الفائدة يكون تأثيره مباشراً في سوق الأوراق المالية؛ لأن الأفراد والمؤسسات تتجه للاستثمار في الأوعية الادخارية وأدوات الدخل الثابت ذات المخاطر المنخفضة نسبياً عن الأوراق المالية.
وأضاف حاتم علي، أن لكل قاعدة استثناء، والتجربة أثبتت أن البورصة في مصر تأثرها وقتي فقط لعدة أيام وتعاود الارتفاع مره أخرى مع امتصاص السوق أثر الزيادة، وأن آخر رفع للفائدة في شهر نوفمبر الماضي، البورصة ارتفعت من حوالي 8500 نقطة إلى حوالي 13000 نقطة.
وأضاف حاتم علي: أن السوق قد يرى مرحلة جني أرباح من الأفراد والمؤسسات ويعود للصعود مرة أخرى.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات جلسة يوم الأحد، وسط مشتريات المستثمرين الأجانب مقابل مبيعات محلية وعربية، وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% عند مستوى 12974.75 نقطة، رابحاً 22.37 نقطة.
