القاهرة – مباشر: قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن صندوق النقد أعطى الحكومة المصرية الضوء الأخضر لتحدد بحرية موعد تطبيق الزيادة على أسعار المواد البترولية.

وأوضح في كريس جارفيس، في مقابلة عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن مع قناة سي بي سي المصرية، أن الصندوق يدعم خطط مصر لخفض الدعم على الطاقة على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك جهودها لكبح جماح التضخم، لينخفض إلى مستويات دون 10%.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 32.9% في أبريل على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف جارفيس، أن مصر مصر لديها خطة محددة لخفض الدعم على أغلب المنتجات البترولية الرئيسية خلال ثلاث سنوات.

وكانت التوقعات تشير إلى بدء الحكومة المصرية إجراءات رفع الطاقة مطلع يوليو المقبل.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وعدداً من الإجراءات الأخرى، في إطار الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وسيخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مع استكمال المراجعة؛ تمهيداً لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.

وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ليتضاعف سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى مستويات أكبر من 18 جنيهاً بالتعاملات الرسمية للبنوك.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر تحرز تقدماً جيداً في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق، وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.