من عمرو عادل

دبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، اليوم الاثنين، إن البنك ليس لديه خطة لإصدار سندات في الوقت الحالي.

وأضاف الدكتور بيرناردز فان ليندر، رداً على سؤال لــ "مباشر" على هامش مائدة مستديرة للبنك مع وسائل الإعلام، إن وضع السيولة "مريح" ولا يوجد توجه لإصدار أي سندات أو صكوك جديدة.

ولفت فان ليندر، إلى أن إدارة البنك لديها موافقة من الجمعية العمومية لإصدار سندات، ولكن الوقت ليس مناسب لذلك.

وكان مساهمو البنك أقروا في مارس الماضي تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار، وإصدار سندات دين منطوية تحت البرنامج شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

وقال بيرناردز فان ليندر، الذي عين رئيساً تنفيذياً للبنك في نوفمبر الماضي، أن "دبي التجاري" يستهدف زيادة نشاطه في أبوظبي من خلال توسيع قاعدة العملاء دون الحاجة لزيادة أعداد الفروع البالغة خمسة حاليا، لاسيما مع التركيز على زيادة أنشطة الخدمات المصرفية الرقمية.

ويعتبر دبي التجاري أول بنك رقمي بالكامل في دولة الامارات.

وكشف فان ليندر، عن أن البنك يستهدف التركيز على توفير الخدمات والمنتجات عبر القنوات الرقمية سواء على الإنترنت، والهاتف المحمول، وحتى في الفروع، فيما سيسعى خلف المبادرات الرقمية في مجال البيع بالتجزئة وفي التجاري الإسلامي والخدمات المصرفية التجارية وللشركات

ولفت الرئيس التنفيذي، إلى أن البنك ليس في حاجة للإندماج مع بنك آخر رغم أهمية الإندماجات في القطاع المصرفي، موضحاً أن زيادة حجم البنوك المندمجة ربما يقلل من سرعة إتخاذ القرار.

وأضاف فان ليندر، أنه يتوقع نمو أصول القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الحالي بين 2 و5%، وأن يكون أداء العام الحالي أفضل بالمقارنة مع 2016 مرجحاً أن يحقق البنك معدلات نمو أعلى من متوسط السوق.

وأكد بيرناردز فان ليندر، أن معدلات السيولة ورأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي تعتبر جيدة، والمخصصات تحسنت مقارنةً مع العام الماضي، ما يشير إلى أن النتائج المالية للبنوك ستكون أفضل.

وأشار الرئيس التنفيذي لدبي التجاري، إلى أن أسعار الفائدة المحلية سواء على القروض الشخصية والتمويلات العقارية تعتبر "مشجعة" ومناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، مستبعداً أن يكون هناك أي تباطؤ في إقراض البنوك في الوقت الراهن.

تأسس البنك المدرج في سوق دبي المالي في عام 1969، وتعتبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية صندوق الثروة السيادية للإمارة من أكبر المساهمين بحصة 20%.