مباشر: أظهر تقرير للمرصد التونسي الاقتصادي، أن تونس فقدت ما يقدر بـ 43 مليار دينار من العملة الأجنبية خلال 10 سنوات.

وأضاف المرصد في تقريره، أن تلك الخسائر جاءت وفق النظام الاستثنائي المسند للشركات غير المقيمة بموجب القانون رقم 72، "خسائر ضخمة من العملة الأجنبية".

 وأشار المرصد، إلى أن تلك الخسائر يتجاوز حجمها احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

وأوضح التقرير، أنه دون إسناد تونس لتلك الامتيازات، ربما كان من الممكن تجنبها اللجوء للقروض الخارجية من خلال توفير فائض من العملة الصعبة يقدر بـ 16 مليار دينار.

وبحسب نفس الوثيقة، فإن أغلبية المؤسسات الناشطة ضمن نظام التصدير الكلي هي مؤسسات غير مقيمة وفق القانون، ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الصرف، ولا تستفيد من مخزونات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة عند قيامها بعمليات التوريد، لكنها مقابل ذلك لا تقوم بتحويل أموالها من الخارج عن طريق البنك المركزي عند عمليات التصدير.

وتابع التقرير، أن تلك المؤسسات تعمل على الأراضي التونسية؛ مما يفرض إخضاعها لنظام الصرف المطبق.

وكان البنك المركزى التونسي أشار أول أمس إلى نمو مخزونات تونس من العملة الصعبة، لمستوى 12.5 مليار دينار.