الرياض - مباشر: بلغ الاحتياطي العام للحكومة السعودية 641.8 مليار ريال، بنهاية مارس الماضي، بنسبة تراجع 29.2% عن الشهر المقارن العام الماضي، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي- ساما.

وأظهرت بيانات "ساما" تراجع الاحتياطي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، مقارنة بشهر فبراير الماضي بنحو 641.78 مليار ريال.

وقالت المؤسسة إنها قامت بإعادة تصنيف بند ودائع واحتياطي الحكومة.

وأظهر التقرير السابق لـ"ساما"، قبل إعادة التصنيف، استقرار الاحتياطي العام للمملكة عند 471.4 مليار ريال، بنهاية فبراير 2017، للشهر الثاني على التوالي.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية نحو 1.9 تريليون ريال، بنهاية مارس 2017، مقارنة مع 1.928 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي.

وتوزعت الأصول الاحتياطية خلال مارس، على استثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 1.3 تريليون ريال، و567 مليار ريال نقداً أجنبياً وودائع في الخارج، و7.2 مليار ريال وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و27.9 مليار ريال حقوق السحب الخاصة، و1.6 مليار ريال الذهب النقدي.