من: نهى النحاس

مباشر: تكتمل غداً السبت، المائة يوم الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شهدت قضايا عديدة طُرحت على مائدة الرئيس الأمريكي، بعضها تحول لخطوات حقيقية لتنفيذها على أرض الواقع، فيما كان البعض الآخر مجرد مناقشات لم تحظ بالتحرك الإيجابي.

ورغم فشل ترامب في إلغاء قانون الرعاية الصحية واتخاذ خطوات لردع ما اعتبره "الدول المتسببة في ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي"، والخروج من اتفاقية النافتا، فإنه سعى في مجالات أخرى لتنفيذ بعض تعهدات حملته الانتخابية، مثل الخطوات الأولى نحو إعادة مصانع السيارات الأمريكية للإنتاج داخل الولايات المتحدة، والإصلاحات الضريبية، وإدخار الوظائف للأمريكيين.

الشركات والوظائف الأمريكية

رفع ترامب شعاراً يشجع الوظائف والعمالة الأمريكية، وبدأ يدعم هذا الشعار بتصريحات وقرارات على أرض الواقع.

ومنح ترامب صناعة السيارات اهتماماً خاصاً، وقال إنه يريد أن يصنع من الولايات المتحدة عاصمة صناعة السيارات في العالم مرة أخرى، مؤكداً أن ذلك "لن يستغرق وقتاً طويلاً".

وبعد توليه الحكم مباشرةً ،اجتمع الرئيس الأمريكي مع رؤساء أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات (فورد، وجنرال موتورز، وفيات كرايسلر) في الولايات المتحدة، ودعا الرئيس الأمريكي رؤساء الشركات الثلاث لتصنيع المزيد من المركبات في البلاد.

والتقى ترامب الرئيس التنفيذي لشركة فورد أربع مرات على الأقل خلال أول 100 يوم حكم له، وكذلك رئيس جنرال موتورز.

وحذر الرئيس الأمريكي الجديد أصحاب مصانع السيارات من العواقب التي ستعود عليهم إذا ما لم يتجهوا لبناء المصانع داخل الولايات المتحدة.

واستجابت شركة جنرال موتورز لتصريحات ترامب، وأعلنت في مارس الماضي أنها ستضيف حوالي 900 وظيفة.

كما أعلنت شركة فورد في مارس الماضي، أنها ستستثمر 1.2 مليار دولار لبناء 3 مصانع بولاية ميتشجان، كما صرحت الشركة في يناير بأنها ستستثمر 700 مليون دولار بولاية ميتشجان لتوفير 700 وظيفة جديدة بالولاية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فورد منذ 3 أشهر، إلغاء خططها لبناء مصنع جديد في المكسيك بتكلفة 1.6 مليار دولار.

وبالنسبة للوظائف، أكد ترامب مراراً أنه يريد أن يحافظ على الوظائف الأمريكية من الهجرة، وفي أحد تصريحاته قال: "سنستخدم القوى الاقتصادية الكاملة لدينا لحماية عمالنا ووظائفنا ووقف الوظائف من مغاردة بلادنا".

وفي أبريل، وقع ترامب أمراً تنفيذياً للمراجعة الحكومية التي ستستمر 220 يوماً للتوجيهات الخاصة بتوظيف العمالة الأمريكية وشراء المنتجات المحلية، والتي قد تسفر عنها أوامر أو تشريعات تنفيذية جديدة.

وقد يمنع هذا القرار الأجانب من الحصول على تأشيرة "إتش-1 بي"، وهي تأشيرة غير المهاجرين في الولايات المتحدة بموجب القانون والجنسية، وتسمح لأرباب العمل بتوظيف العمال الأجانب مؤقتاً في المهن المتخصصة.

وانخفض معدل البطالة الأمريكية خلال مارس الماضي، بنسبة 4.5% مقابل 4.7% خلال فبراير السابق له، فيما أضاف الاقتصاد 98 ألف وظيفة بتراجع حاد عن مستويات فبراير السابق له عند 235 ألف وظيفة. 

علاقات واشنطن الخارجية

وقع الرئيس الأمريكي مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ووصف ترامب تلك الخطوة بأنها "عظيمة للعامل الأمريكي".

واتفاقية المحيط الهادئ هي اتفاقية تجارة حرة متعددة الأطراف، تضم 12 دولة، وتهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء. 

ويرى ترامب أن تلك الاتفاقية تسببت في هجرة واسعة للوظائف من الولايات المتحدة، والإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

وعن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، اتفق ترامب مع الرئيس الصيني على خطة تستغرق 100 يوم للمحادثات التجارية؛ بهدف تعزيز الصادرات الأمريكية للصين والحد من العجز التجاري الأمريكي.

وجاء هذا الاتفاق بعد اتهامات عديدة وجهها ترامب للصين بأنها أكبر متسبب في العجز التجاري الأمريكي، وأنه سيواجه ذلك بفرض تعريفات جمركية على الصين.

كما وافق الرئيس الأمريكي على فتح تحقيق ضد مصدري الصلب للولايات المتحدة بأسعار منخفضة، في إشارة إلى احتمالية فرض تعريفات جمركية.

وقال ترامب إن الصلب بالغ الأهمية للاقتصاد وجيش الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا يوجد مجال للاعتماد على الدول الأجنبية في هذا القطاع.

اللوائح الداخلية بالولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي قانوناً لإلغاء القواعد الحالية لحماية الخصوصية على الإنترنت، وتتمكن شركات الاتصالات وموفرو خدمة الاتصال بالإنترنت في الولايات المتحدة بموجب هذا القانون من تتبع أي شيء على الشبكة الدولية.

وستتيح القواعد الجديدة لشركات الاتصالات تتبع استخدام التطبيقات ومكان وتاريخ تصفح المستخدم للإنترنت وغير ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كما وقع الرئيس الأمريكي في مارس الماضي، أمراً تنفيذياً لمراجعة القوانين واللوائح التي تحكم النظام المالي الأمريكي في محاولة لإصلاح القانون المالي لعام 2010 المعروف باسم "دود فرنك".

ويتحكم هذا التشريع في كل الجوانب المتعلقة بالطريقة التي تعمل بها المصارف.

كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً يطلب فيه من وزير الخزانة مراجعة أي أنظمة ضريبية مهمة صدرت في العام الماضي، خاصة تلك التي تضغط على دافعي الضرائب الأمريكيين أو معقدة للغاية.

كما أصدر الرئيس الأمريكي تعليمات لوزير الخزانة ستيفن منوشين لمراجعة سلطة الهيئات التنظيمية وتسمية الشركات غير المصرفية -شركات التأمين وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط- كمؤسسات محفوفة بالمخاطر.

وجاء برنامج الإصلاح الضريبي الشامل في ذيل قائمة اللوائح التي أصدرتها الإدارة الأمريكية في أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيض، والتي تشمل خفض الضرائب على الأفراد والشركات بوتيرة هي الأكبر في تاريخ البلاد.

ويتضمن برنامج خفض الضرائب على الأفراد ثلاث شرائح تتراوح بين 10% و25% و35%، مع تخفيف الضرائب عن كاهل الأسر التي لديها طفل والتي تعاني من نفقات رعاية أبنائها.

أمَّا فيما يتعلق بالضرائب على الشركات، فتشمل مقترحات ترامب خفض الضرائب على الشركات إلى 15% وضريبة لمرة واحدة على تريليونات الدولارات التي تحتفظ بها الشركات في حساباتها الخارجية.