الرياض- مباشر: قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.

وأضاف محمد التويجري، في مقابلة مع وكالة رويترز في الرياض يوم الخميس، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.

وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وقال للوكالة: "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماماً عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته."

وقال التويجري، وهو طيار سابق بالقوات الجوية السعودية وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط، إن مبلغ المائتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة بالمائة من عملاق النفط أرامكو السعودية.

وتعتزم السعودية خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.

وقال التويجري إن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون، بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.

ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حسبما أفاد التويجري.

وقال عن الصفقة: "وصلنا مرحلة متقدمة جداً وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة."

ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة، وتدرس إمكانية خصخصة كل المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.