القاهرة - مباشر: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب نهائياً على مشروع قانون إقامة الأجانب مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

وقال كمال عامر، رئيس اللجنة في تصريحات للصحفيين بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف لإرساء نظام جديد ينظم إقامة الأجانب في مصر، لافتا إلى تزايد طلب الأجانب للحصول على الإقامة في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح رئيس اللجنة أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية ويدعم الجانب الاقتصادي، موضحا أنه يعد استثمار غير مباشر ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للمشاركة في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وتبحث مصر عن وسائل لتعظيم الموارد الدولارية، بهدف دعم السيولة من العملة الخضراء للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وارتفع رصيد الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية ليصل لنحو28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، في سبيل الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذى أقر منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة، والسياحة.