الهدف من فريق العمل الذي تم تشكيله كمبادرة مشتركة من وزارة الاقتصاد ومركز دبي للسلع المتعددة هو دعم وتعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام وفقاً لمتطلبات عملية كيمبرلي، واستعراض وتنفيذ مبادرات جديدة تعود بالنفع على نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز البنية التحتية ذات المستوى العالمي والجهود المعترف بها دولياً لوقف تدفق ماس الصراع على الصعيد العالمي. وترأست السيدة/ مريم الهاشمي فريق العمل بصفتها رئيساً للجنة المشاركة والرئاسة في عملية كيمبرلي لعام 2017 ومدير مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

وقد ترأست مريم الهاشمي اجتماع هذا الشهر الذي حضرته هند اليوحة، مديرة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعمر النيادي، رئيس قسم المنظمات الحكومية الدولية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن العلي، عضو المجلس القانوني بوزارة الداخلية، وسعود العقروبي، مدير العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك، وأمل الشرهان، مديرة في وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في البنك المركزي الإماراتي، وجمعة غابش، مستشار العلاقات الحكومية في مركز دبي للسلع المتعددة. 

 

وكانت مجالات التركيز الرئيسية التي تتابعها الجهات المشاركة في فرق العمل هي تبادل المعلومات بانتظام بشأن تنفيذ عملية كيمبرلي مع السلطات الجمركية ووزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة كونها وكالة إنفاذ القانون على المستوى الاتحادي، والتعاون مع مسئولي إنفاذ القانون الدوليين وفرق خبراء الأمم المتحدة بشأن التحقيقات المتعلقة بالماس من خلال القنوات الدبلوماسية لوزارة الشون الخارجية الإماراتية، وتلقي آخر المستجدات حول مواضيع مثل مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وتطرقت المناقشات إلى الدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كرئيس للجنة المشاركة والرئاسة في عملية كيمبرلي في تسهيل انضمام كل من موزمبيق والجابون إلى نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للدول الأفريقية فيما يتعلق بمعايير عملية كيمبرلي وتقييم الماس. كما بحث المشاركون في الاجتماع الكيفية التي يمكن من خلالها لمكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز عمليات التدقيق بما يتماشى مع المعايير الدولية. واختتم الاجتماع بشرح تعريفي قدمته أمل الشرهان حول استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

تعليقاً على اجتماع فريق العمل الخاص بعملية كيمبرلي في دولة الإمارات العربية، قالت مريم الهاشمي: "نحن ممتنون للذين حضروا هذا الاجتماع. يمثل أعضاء فريق العمل الخاص بعملية كيمبرلي في دولة الإمارات العربية المتحدة الجهات الحكومية والاتحادية، وهو ما يضمن إجراء مناقشات حيوية وبناءة حول القضايا والمبادرات المطروحة للنقاش. ولا يزال محور اهتمامنا هو حماية التجارة من تدفق ماس الصراع."

 

من جانبه، قال سعود العقروبي، مدير العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك: "تتعاون الهيئة الاتحادية للجمارك بشكل وثيق مع شركائها لتسهيل التجارة وحماية المجتمع. والتعاون مع مكتب عملية كيمبرلي الإماراتي والجهات الأخرى أمر حيوي لضمان استمرار تماشي تجارة الماس مع عملية كيمبرلي خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب الآن دوراً رئيسياً في تجارة الماس الخام."

 

باعتبارها مركزاً تجارياً إقليمياً ودولياً رائداً، شهدت دبي تجارة خارجية غير نفطية وصلت إلى 1.276 تريليون درهم وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الخاصة بعام 2016 بأكمله. وعلى وجه الخصوص، بلغت قيمة تجارة الماس 97 مليار درهم، أي 7.6% من القيمة الإجمالية، بينما أضافت تجارة المجوهرات 63 مليار درهم (4.9%). ولدعم هذا النمو العالمي بطريقة مسئولة، بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ مبادرات كبيرة على مستوى البنية التحتية والإطار القانوني. 

 

أقرت بعثة المراجعة الخاصة بعملية كيمبرلي لدولة الإمارات العربية في عام 2015 بالتقدم الكبير الذي أحرزته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اتخاذ خطوات عملية والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز ولاية عملية كيمبرلي. في الواقع، يعتبر مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال مكتبه الخاص بنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام إلى ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ما يكفل مستويات متقدمة من الرقابة والتدقيق. كما أنه بصفته سلطة التنظيم والترخيص لبورصة دبي للماس يتوجب عليه إصدار لوائح للتجار للقيام بالمعاملات من خلال القنوات المصرفية الرسمية وهو ما يزيد الشفافية. وكخطوة إضافية أخرى، يتم فحص جميع الشركات المسجلة لدى مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل إدارة الالتزام في مركز دبي للسلع المتعددة لضمان تحديد المخاطر العالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع دخول الماس غير المشروع إلى سلسلة التوريد.