TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محللون:آثار سلبية على الاقتصاد المصري في الأجل القصير بفرض الطوارئ

محللون:آثار سلبية على الاقتصاد المصري في الأجل القصير بفرض الطوارئ
فرض حالة الطوارئ 3 أشهر - الصورة من رويترز أريبيان آي

القاهرة – مباشر: قال محللون لـ"مباشر" إن قرارات فرض الطوارئ، وتكليف الجيش بحماية المنشآت الحيوية، لها تبعات سلبية قصيرة الأجل على مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأوضح المحللون، أن الإجراءات قد تكون أمنية بالمقام الأول، لكنها تلقى بظلالها على الاقتصاد، لأن المستثمر يتخوف من أي أوضاع استثنائية.

وتابع الخبراء: "المستثمرون لن ينسحبوا من مصر، لكنهم سيتريثوا في خطواتهم لحين اتضاح الرؤية".

وأعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، وتكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت الحيوية، وذلك في أعقاب تفجيرين استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا، والبطرسية بالإسكندرية.

تأتي تلك التطورات، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو؛ إذ أقدمت في سبيل ذلك على حزمة إجراءات صعبة، شملت تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وتقليل دعم الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة.

ويوشك البرلمان على الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار، الذي تعكف مصر على إعداده منذ فترة، ومن المقرر إقراره خلال أيام.

تحفظ بالأجل القصير

قال نائب رئيس البورصة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة دي كود للاستشارات المالية، إن المستثمر سيتحفظ في تحركاته على الأجل القصير.

وأضاف محمد فريد: "أي أحداث إرهابية لها تبعات سلبية، وحجم تلك التداعيات على الاقتصاد وأسواق المال يعتمد على كيفية التعاطي مع تلك الأحداث".

وأشار فريد إلى أن المستثمرين لن يتراجعوا عن استثماراتهم، لكن سيتريثوا قليلاً في اتخاذ قرارات بالمدى القريب فقط.

وأوضح أنه على صعيد الأجل المتوسط، فإن الأمر سيكون مرهوناً بالأساس بالخطوات الأمنية والاقتصادية، والإجراءات التي من شأنها بعث الطمأنينة بنفوس المستثمرين.

ولفت فريد إلى أن فكرة نزول الجيش لحماية منشآت حيوية تحدث في دول كثيرة، لأن موجة الإرهاب الحالية عالمية ولا تقترن بمصر وحدها.

الاستثناءات تقلق المستثمر

وقال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن جاذبية مناخ الاستثمار ترتبط بشكل أساسي بوجود قوانين تنظم التعاملات بشكل واضح؛ ومن ثم الإعلان عن لفظ "طوارئ" يوحي بوجود استثناء من القانون، وهو أمر يقلق المستثمر.

وتابع: أبسط العواقب المباشرة لفرض حالة طوارئ هو تأجيل أو تجميد قرار الاستثمار، لا نقول إن المستثمرين سينسحبون، لكن البعض قد يبطئ من خطواته لحين وضوح الرؤية.

وأوضح نافع أن الحديث عن وجود أثر سلبي لا يعني رفض القرارات أو أنها كانت غير مطلوبة، لكن أي حالة عدم يقين أو وضع استثنائي يترجم عند المستثمر إلى مخاطر؛ ما يعني قرارات أبطأ وتكلفة أعلى.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تولي اهتماماً واضحاً بالاقتصاد؛ لذا من المرتقب أن تقوم بطمأنة المستثمرين وإخبارهم بآليات تطبيق حالة الطوارئ، وأن أهدافها تتمثل في المحاكمات السريعة وفرض الأمن.

وأشار إلى أن مصر عاشت في حالة طوارئ أثناء فترة حكم مبارك لنحو ثلاثة عقود ولم يمنع ذلك الاستثمار، لكن الوضع كان مختلفاً في ذلك الحين لأن طول فترة التطبيق أدت للتعامل مع الأمر على أنه طبيعي.

البورصة تمتص الأثر سريعاً

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة إن هناك أثراً سلبياً على الاستثمار والوضع الاقتصادي في بداية فترة تطبيق حالة الطوارئ، ونزول القوات المسلحة لحماية المنشآت.

وأوضح محمد ماهر أن الأثر لن يطول لأن مصر سبق وعاشت في طوارئ لفترة طويلة، كما أن القرار يهدف بالمقام الأول لتمكين قوات الأمن من محاربة الإرهاب، لكن الأهم ألا يُساء استخدامه.

وتوقع أن البورصة ستمتص الأثر سريعاً بعد الهبوط الذي لحق بها خلال جلستي أمس واليوم.

وهبطت المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 أمس بنحو 1.6% لتفقد بذلك نحو 7 مليارات جنيه من رأسمالها السوقي، بينما قلت نسبة هبوطه اليوم لتبلغ 0.4% قبل نهاية الجلسة بساعة.

وفي السياق نفسه، قال مصدر رفيع المستوى بأحد بنوك الاستثمار الكبرى، إن الأحداث الحالية جسيمة ومنفرة للاستثمار والسياحة بوجه عام.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لها آثار سلبية على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتواجد قوات الجيش أمام المنشآت الحيوية والذي يبعث برسالة مفادها بأن البلد غير آمن ومُعرض لهجمات إرهابية.

وتابع: لا أعلق على الجانب الأمني، لأنني لست على دراية كافية، فقد يكون القرار صائباً أو مطلوباً أمنياً، لكن الأمر يختلف بالنسبة للاقتصاد ومناخ الاستثمار.