مباشر: أظهرت إحصائيات حديثة أن الشركات العائلية تُشكل أكثر من 80% من مجموعة الشركات الخليجية، وأن 70% من هذه الشركات تتوقع أن تتعاقب على إدارتها الأجيال في السنوات الـ 15 المقبلة، بحسب بيان صحفي.

وحول الموضوع السابق، نظمت شركة إم إس آر البزيع للاستشارات، وهي جزء من آر إس إم العالمية سادس أكبر شبكة مستقلة متخصصة في التدقيق والضرائب والاستشارات، ندوة حول "انهيار الشركات العائلية" الذي يلوح في الأفق.

وخلصت الندوة التي أعدتها البزيع للاستشارات، إلى ضرورة تطبيق أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز فرص استمرارية هذه الشركات.

وبحسب البيان، قال مصطفى سرحان، مدير الخدمات الاستشارية للشركات العائلية في الشركة، إن هناك تحديات رئيسية تواجه الشركات العائلية بالمنطقة، والتي تُعد تقاطعاً بين العائلة والِملكية والإدارة.

وأضاف سرحان، وفقاً للبيان، أن من أبرز هذه التحديات: عدم وجود هيكل تنظيمي، ووصف وظيفي وجدول صلاحيات للشركة، وسياسة واضحة لتوظيف وتقييم ومكافاة أفراد العائلة، وبيان حقوق والتزامات الأفراد، وعدم وضوح مبدأ "العدالة".

وأشار سرحان إلى بعض الحلول الممكنة لمواجهة التحديات السابقة، والتي تشمل: إقامة أفضل هيكل مِلكية مناسب، ووضع دستور للعائلة، ووضع إطار حوكمة للشركة، وإنشاء مكتب للعائلة، وترسيخ مبادئ المراجعة والتطوير المستمر.

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية للشركات العائلية في بنك UBS لإدارة الثروات، جيسون هوبداي، إن وضع الثقة في الخلفاء المحتملين بالشركات العائلية والحفاظ على الصلة مع الجيل الأصغر من أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الانتقال المنظم للثروة داخل هيكل ملكية هذا الشركات.

وأكد هوبداي، بحسب البيان، على ضرورة وجود مكتب للعائلة يساهم في توجيه الأجيال بشكل موحد، ويُساهم في ترسيخ أصول العائلة وممتلكاتها والحفاظ عليها، وتمكين تلك الثروة من النمو بشكل عام مع مرور الوقت.

وقال رجل الأعمال الكويتي، جميل الصانع، والذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبدالرزاق الصانع وأولاده، إن استمرار الشركات العائلية مرهون بضرورة تنظيم أمور العائلة وعلاقات العمل والتوظيف وغيرها من خلال اتفاقية نظامية لشركات الورثة إضافة إلى دستور العائلة.

ويلعب قطاع الشركات العائلية دوراً هاماً في الشرق الأوسط حيث يُشارك بنحو 60% من الدخل القومي غير النفطي، ويؤمن قرابة 80% من فرص العمل بالمنطقة، إضافة إلى أن 75% من هذه الشركات حققت نمواً خلال عام 2016.

وصرّح عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة "مجلس الشركات العائلية الخليجية، أواخر العام الماضي، أن العديد من الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي تقترب من مرحلة حاسمة في مسيرة نموها؛ حيث تقف نسبة 52% من هذه الشركات على أعتاب مرحلة انتقالية بين الجيل الثاني والثالث.

كان مجلس الشركات العائلية الخليجية أعلن عن عقد المنتدى السنوي لمجلس الشركات العائلية الخليجية 2017، تحت عنوان: "أسرار استمرارية الشركات العائلية: الالتزام بمواصلة التطوير عبر الأجيال"، والذي سيقام على مدار يومي 12 و13 أبريل الجاري في دبي.

ويُعالج مجلس الشركات العائلية الخليجية موضوعات رئيسية مرتبطة باستمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتضمن: قمّة سنوية تعُقد في شهر أبريل من كل عام، وورشات عمل تثقيفية، وغير ذلك من الفعاليات التي تقام على مستوى أصغر بغرض تبادل المعرفة.