القاهرة – مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام عقوداً بقيمة 3.5 مليار جنيه، وهو نفس الرقم المحقق عن ذات الفترة في العام الماضي، على الرغم من انخفاض عدد العقود من 378 إلى 318 عقداً. 

وأضاف شريف سامي في بيان اليوم الثلاثاء، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه، ونسبة نحو 11%.

وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 292 مليون جنيه، بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط، بحسب النشاط.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنة بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة، وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة، وفقاً للبيان. 

كان رئيس الهيئة قد ذكر أن نشاط التأجير التمويلي في مصر شهد نمواً خلال يناير بنسبة 68%، لترتفع العقود بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه.

وفيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعاً نسبته 84%.

وقَدّرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه في نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيماً محليا، و18% تخصيماً دولياً، بحسب البيان.

وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير 2017، مقارنة بـ 234 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.