القاهرة – مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تحقيق ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري فائضاً كلياً بقيمة 7 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر).

وأضاف المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أن نحو 73% من الفائض تحققت بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

وأوضح المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية بدأ رحلة التراجع، لينخفض بمعدل 13.1% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل الفترة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للبيان، تراجع العجز التجاري بنحو ملياري دولار أو بمعدل 10.1% خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2016.

وأرجع البيان تراجع العجز إلى ارتفاع حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2016، وتحققت نحو 60% تقريباً من هذه الزيادة خلال الربع الثاني، إضافة لتراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%.

واتخذت مصر قراراً بتحرير أسعار صرف العملة الأجنبية في 3 نوفمبر الماضي، في إطار خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقبيل حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار.