من: رامي سميح

أبوظبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، ثالث أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول، اليوم الثلاثاء، إن تكاليف الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني تبلغ نحو 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار).

وأضاف أندريه الصايغ، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء عمومية البنك: "التكاليف سيتم إنفاقها على تغيير أنظمة البنكين وتوحيدها، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى التي تتطلبها عملية الدمج".

وقال الصايغ: إن الدمج سيسهم في زيادة الإيرادات وتوفير مصاريف بقيمة 500 مليون درهم (136.15 مليون دولار) خلال العامين إلى الثلاثة أعوام الأولى.

وأضاف: "نستهدف تقليل المصاريف مع زيادة الإيرادات عبر الانتهاء من عملية الدمج المتوقع أن تكون مع نهاية الربع الأول من العام الحالي".

ومن المقرر اندماج مصرفي أبوظبي الوطني والخليج الأول خلال الربع الأول من العام الحالي لتأسيس كيان مصرفي، هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأصول تبلغ نحو 175 مليار دولار.

وأضاف الصايغ: "اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج ستنتقل ملكية الموجودات والمطلوبات التابعة لبنك الخليج الأول تلقائياً إلى أبوظبي الوطني مقابل إصدار أسهم في البنك الجديد لصالح مساهمي بنك الخليج الأول".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، إن عملية الدمج ستتضمن تقليصاً للعمالة، لكن ليس بالضخامة التي تصورها التقارير الصحفية والإعلام.

كان مساهمو بنك الخليج الأول أقرو، اليوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (درهم للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ووفقاً لحسابات "مباشر"، يصل إجمالي قيمة التوزيعات عن 2016 نحو 4.5 مليار درهم (1.22 مليار دولار)، ويساوي المقرر في العام السابق عليه.

وزادت أرباح بنك الخليج الأول في العام الماضي بنسبة 0.3% لتبلغ 6.03 مليار درهم، مقابل 6 مليارات درهم في 2015.

ويعمل بنك الخليج الأول، الذي تأسس في عام 1979، على توفير خدمات مالية للأفراد ومختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة فروعه في الإمارات، إضافة إلى فروع دولية في سنغافورة وقطر ومكاتبه التمثيلية في الهند، هونغ كونغ، سيول، ولندن، إلى جانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا.