القاهرة - مباشر: قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل، لكل من البائع والمشتري .

وأضاف عماد سامي، أن الدراسة تم تقديمها لوزارة المالية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .

وأوضح أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.

وقال مسؤول بوزارة المالية، في اتصال هاتفي سابق مع "مباشر"، إن وزارته أوصت بتطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كلٍ من البائع والمشتري.

وأضاف في تصريحات لـ"مباشر"، الخميس الماضي، أنه سيتم فرض الضريبة قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو المقبل، وسيتم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها بقانون خلال أسابيع قليلة.

وأوصت جمعيات سوق المال بفرض الضريبة الدمغة بواقع 1 في الألف على تعاملات البورصة.

وتقدمت البورصة المصرية بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير حديث، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.