مباشر: توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له نمو الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري بنسبة 2.5%، مقارنة بنموه 1.3% في العام الماضي.

وأضاف التقرير الصادر أمس، مع نهاية بعثة الصندوق للدولة، أن التحديات لا تزال قائمة أمام الاقتصاد التونسي، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص السياسات المالية وتأخير الإصلاحات، لافتاً إلى أن الحكومة التونسية تعتزم المضي في تلك الإجراءات.

وعلق رئيس بعثة الصندوق بأن الاقتصاد التونسي يواجه بمرونة البيئة المحلية والدولية الصعبة، مدعوماً بتحسن الثقة بعد نجاح مؤتمر "تونس 2020" في نوفمبر الماضي واعتماد التشريعات المهمة في القطاع الخاص، وفقاً للتقرير.

ولفت بيورن روثر أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن الدين العام يواصل ارتفاعه ليفوق الـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بحسب التقرير.

وأضاف أن الحكومة تتخذ تدابير بقانون الموازنة للعام الجاري 2017 بهدف خفض العجز المالي الإجمالي إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6% في عام 2016، وفقاً للتقرير.

كانت وكالة فيتش خفضت تصنيف تونس الائتماني من -BB إلى +B، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وبدأت تونس خلال الشهر الجاري في جولة ترويجية لسندات دولية بقيمة مليار يورو، على أن تُحدد السعر في 14 فبراير الجاري عند 5% إلى 6%.