مباشر: توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديرات لها، انتعاش معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% عام 2017، وأن تسجل الدول المستوردة للنفط نسب الزيادة الأكبر.
وأضافت المجموعة: أن معدل النمو في المنطقة عام 2016 قد تباطأ إلى 2.7%، وعزت ذلك إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض دول والمعوقات والقيود على إنتاج النفط في دول أخرى.
ولفت التقرير الصادر عن المجموعة أن فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وحرب اليمن المستمرة، ومعارك تنظيم داعش بالعراق، وأزمة ليبيا كانت جزءاً من حلقة متواصلة من الصراع بالمنطقة، وأدت لنزوح أعداد كبيرة من السكان، وتدمير البنية التحتية.
وتابع بأن لذلك آثاراً وتداعيات غير المباشرة عبْر الحدود تمثلت في عرقلة التجارة والضغوط على المالية العامة؛ جراء طلبات الإنفاق على اللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان العائدات من السياحة.
وأضاف التقرير: أن معدل النمو تراجع بشدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.6%، مع امتداد آثار ضعف القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة النمو في إيران إلى 4.6% وفي العراق إلى 10.2% بفضل الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط، وفي إيران بفضل تعافي قطاع الزراعة، وإنتاج السيارات، والتجارة، والنقل.
وعلى صعيد البلدان المستوردة للنفط، انخفض معدل النمو في مصر قليلاً إلى 4.3% في السنة المالية 2016؛ إذ واجهت الصناعات التحويلية معوقات بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجع نمو قطاع السياحة، وتوقع انخفاض معدل نمو المغرب إلى 1.5% في 2016؛ بسبب انكماش لقطاع الزراعة ناجم عن القحط والجفاف.
وعن توقعات عام 2017 للدول المصدرة للنفط، توقعت المجموعة تسارع وتيرة النمو في السعودية لتسجل 1.6%، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية، وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى، وأن ينتعش معدل نمو إيران إلى 5.2% مع استمرار نمو متوقع في إنتاج النفط، وإنجاز اتفاقات للحصول على استثمارات أجنبية، وفي الجزائر توقع التقرير انخفاض معدل النمو إلى 2.9%، مع تراجع الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات في تنفيذ إصلاحات لنظم الضرائب والدعم.
أما في جانب الدول المستوردة للنفط، توقع أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 4.0% لعام 2017، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وتباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، قبل أن ينتعش في عام 2018، وفي المغرب توقع أن يقفز معدل النمو إلى 4% في 2017، مع انتعاش الإنتاج الزراعي، ويرتفع في الأردن إلى 2.6% مع تعافي معدلات الاستثمار والصادرات.
