القاهرة – مباشر: قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة بنهاية عام 2018.
وأوضح طارق الملا في بيان، اليوم السبت، أن خطة الحكومة كانت تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2020 -2021، إلا أن إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات يساعد في الوصول للمستهدف في وقت أقرب.
وأضاف الملا أن وزارته تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 مع بدء تشغيل حقل ظهر، إضافة إلى نحو 4.4 مليار قدم مكعب حالياً، وضخها على الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وتابع الوزير: "نتوقع إضافة نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذي وصل حالياً إلى حوالي 870 مليون قدم مكعب غاز.
وأشار البيان إلى أن دخول آبار جديدة على الإنتاج سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد؛ وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى.
وذكر وزير البترول أن مصر تستورد حالياً حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة حوالى 250 مليون دولار شهرياً، لافتاً إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.
ويبلغ عدد مشروعات تنمية حقول الغاز في مصر نحو 12 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 33 مليار دولار، بحسب بيان سابق للوزارة.
وخلال 2016، أبرمت وزارة البترول نحو 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 709 ملايين دولار، وتتضمن حفر 33 بئراً جديدة.
وقال طارق الملا: إن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة.
ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف وتشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة حالياً حوالي 3.6 مليار دولار، وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، وتم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفراً أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي.
