من: محمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: شهد سعر صرف الجنيه المصري، تغيرات تاريخية في 2016، وسط محاولات عديدة من البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعري الصرف الرسمي والسوق السوداء، انتهت بتحرير كامل لسوق الصرف أو ما يُعرف بتعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ومع اقتراب عام 2016 من نهايته، تحولت الأزمة من اختلاف سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، إلى قفزات سعرية في أسعار الدولار بالقرب من مستويات الـ19- 20 جنيهاً بالبنوك المصرية.
ويرصد "مباشر" في التقرير تطورات سعر صرف الجنيه أمام الدولار:
في 11 نوفمبر 2015.. حدد البنك المركزي المصري سعر صرف العملة المحلية عند 7.73 جنيه للدولار، بعد رفع قيمة الجنيه 20 قرشاً للمرة الأولى خلال العام الماضي.
وفي 14 مارس 2016.. كان التخفيض الأول بنحو 1.2 جنيه في عهد المحافظ طارق عامر، خلال عطاء استثنائي قيمته 200 مليون دولار، ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيه، بعد استقراره في العطاءات السابقة عند 7.73 جنيه، ويسجل في التعاملات الرسمية، والتي تزيد نحو 10 قروش عن عطاء المركزي، 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع.
وفي يوم الأربعاء 16 مارس 2016.. قام المركزي برفع قيمة الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي البالغ 1.5 مليار دولار، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه، مقابل 8.85 جنيه في عطاء 14 مارس.
وفي مارس.. تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 9.5 جنيه إلى 10 جنيهات.
وطرح المركزي خلال 3 أيام انتهت في 15 مارس 2016، نحو 1.9 مليار دولار في عطاءات استثنائية، مواصلاً حصاره للسوق السوداء للدولار.
وقال البنك المركزي يوم 14 مارس: "قررنا انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف".
واستقر سعر الدولار في التعاملات الرسمية بعد ذلك، رغم ارتفاعه في السوق السوداء بفجوة قاربت نسبتها 100%، مقارنة بالسعر الرسمي.
ملاحقة شركات الصرافة
وبدأ المركزي في ملاحقة السوق السوداء عبر غلق شركات صرافة عقب اجتماعات مع مسؤولي شعبة الصرافة بغرفة القاهرة، حذر خلالها المحافظ طارق عامر من "نفاذ صبره"، وفقاً لتصريحات مسؤولي شركات صرافة حينئذ لـ"مباشر".
وفي 19 أغسطس 2016، قال نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر أغلقت 53 شركة صرافة منذ بداية العام؛ لتلاعبها في أسعار بيع الدولار، بالإضافة لمخالفات أخرى.
وأضاف جمال نجم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "عدد الشركات التي تم إغلاقها منذ مطلع العام 53 شركة، منها 26 شركة إغلاق نهائي، والباقي إغلاق ما بين 3- 12 شهراً".
وعدد شركات الصرافة العاملة بالسوق قبيل قرارات الإغلاق بلغ 115 شركة، بحسب بيانات للبنك المركزي.
التعويم يلوح في الأفق
وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في 11 أغسطس، بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ومع توقعات مستمرة بشأن تعويم يلوح في الأفق، قرر البنك المركزي تعويم سعر صرف العملة المحلية رسمياً، في 3 نوفمبر 2016، بسعر استرشادي 13 جنيهاً، لكن الدولار ارتفع إلى سعر 14.65 جنيه في ختام تعاملات البنوك في أول أيام التعويم، وسط ترحيب واسع من أغلب مجتمع الأعمال والاقتصاد في مصر.
وأعطى المركزي البنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق بين البنوك (الإنتربنك)، وسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)؛ لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وقال محافظ البنك المركزي، في 8 ديسمبر الماضي، إنه لن يتدخل في سعر صرف العملة المحلية مجدداً.
وتابع طارق عامر، في مقابلة مع انتربرايز الإخبارية: "لا مطلقاً.. أصبح هذا في سجل التاريخ، فلن يكون هناك تدخل آخر.. كان الجميع يتحدث عن ضخ البنك المركزي لاثنين أو أربعة مليارات دولار، ولكن ذلك لم يكن حقيقياً؛ إذ إن القيام بمثل هذا الأمر يتعارض مع الفكرة التي كنا ننفذها".
وقال: "نحن نُريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه"، بحسب النشرة.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر2016، مقابل 19.04 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع جاوز 4 مليارات جنيه.
