الكويت - مباشر: توالت اليوم الخميس، إفصاحات الشركات الكويتية عن مدى تأثر استثماراتها في جمهورية مصر العربية بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتعويم الجنيه.

وقالت شركة منازل القابضة (MANAZEL)، في بيان للبورصة الكويتية، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه سيكون لها تأثير على قيمة استثمارات الشركة في مصر.

وأوضحت الشركة في البيان أنها تمتلك شركة تابعة في مصر، وهي شركة منازل للتطوير العقاري، بشكل غير مباشر، لافتة إلى أنها قامت بتجميع البيانات المالية لشركتها التابعة كما في 30 سبتمبر 2016.

وفي إفصاح آخر للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، قالت شركة مجموعة المستثمرين القابضة (INVESTORS)، إنها تمتلك قطعة أرض في مصر من خلال إحدى شركاتها التابعة، وتم تسجيلها بدفاتر الشركة طبقاً لآخر تقييم مُثبت بالبيانات المالية، وبطبيعة الحال سوف يكون هناك تأثير على قيمة هذا الاستثمار نتيجة قرارات البنك المركزي المصري.

وقالت الشركة العالمية للمدن (ALMUDON)، في إيضاح للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، إنها تمتلك شركة تابعة في مصر، حيث تقوم الشركة بتقييم سعر الجنيه المصري وإدراج فروق التقييم ضمن بيان حقوق الملكية، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية عند تجميع البيانات المالية للشركات التابعة الأجنبية.

وأوضحت "المدن" في بيانها، أن أصول الشركة التابعة لها في مصر عبارة عن قطعة أرض في منطقة مرسى علم، تقوم الشركة بالحصول على تقييمات مستقلة مسعرة بالدولار الأمريكي وليست بالجنيه المصري؛ لغرض التأكد من عدم تأثر فرق العملة على قيمة العقار الوارد في بيانات الشركة التابعة.

وأضافت الشركة، أنها تقوم ببيع الوحدات المُقامة على هذه الأرض الاستثمارية بعملات مختلفة لا يدخل ضمنها الجنيه المصري حالياً؛ مما لا يوجد له أي تأثر بأي تقلبات في أسعار صرف الجنيه المصري بالسلب على الشركة، وفي حال بيع أي وحدة من وحدات الشركة بالجنيه المصري فإن الشركة تتبنى سياسة وجود دفعة مقدمة تُغطي حدوث أي تقلبات طارئة قد تحدث على سعر صرف الجنيه.

وقالت الشركات الثلاثة في إفصاحتها، كل على حدة، أنه أنه لا يمكن قياس أثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري على المركزي المالي للشركات خاصة في الفترة الحالية.

كانت المال للاستثمار الكويتية (ALMAL)، قالت في بيان للبورصة اليوم أيضاً، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، سيكون له أثر على قيمة استثماراتها في مصر.

كان البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب، في حين ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه آنذاك لمستوى 13.5 للبيع في البنوك.