القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 9.51% في أبريل، مقابل 8.41% في مارس.. وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 1.24% في أبريل 2016، مقابل 1.62% في مارس الماضي.

كان البنك المركزي المصري قال: إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 8.41% في مارس، مقابل 7.50% في فبراير.

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات.

وتوقعت كابيتال ايكونوميكس لندن للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق، بعد ارتفاع التضخم بنهاية أبريل الماضي.. وفقاً لبيان المؤسسة.

كان المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بنهاية أبريل الماضي، بعد أن أقدم على رفعها في مارس السابق بمعدل 150 نقطة أساس.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر أبريل إلى 10.9%، مقارنة بـ9.2% بنهاية أبريل 2015.. وفقاً لبيان صحفي.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5%، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس.. بحسب بيان الإحصاء.

وقال وزير المالية نهاية أبريل الماضي، بحسب بيان للوزارة، إن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجياً، من خلال خفض عجز الموازنة

وتستهدف موازنة العام المالي 2016/ 2017 الوصول بالعجز الكلي في الموازنة ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/ 2020، وفقاً لبيانات المالية.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11 % في 2015- 2016 وإلى ما بين 7-8% بحلول عام 2018- 2019، وفقاً لبيانات رسمية.