من: محمد إدريس

الرياض - مباشر: أكد محللون أن من الحلول المطروحة للمشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين السعودي، الاندماج لتكوين كيانات جديدة قادرة على المنافسة، والعمل كذلك على إعادة الهيكلة، ولكن هذا وذاك لا بد أن يتم بشروط معينة، فإما أن يكون الاندماج مع شركات تأمين عالمية ضخمة، أو الاندماج مع شركات تمثل ميزة مضافة مع الكيان الجديد.

وشهد قطاع التأمين السعودي الفترة الأخيرة تغييرات جذرية من حيث زيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو زيادة رأس المال تبعها حالة من الخسائر أعادت الشركة صاحبة الزيادة لقائمة الشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها بعد خروجها من تلك القائمة بالزيادة.

ويقول فضل بوعينين - الخبير الاقتصادي- إنه يجب على شركات التأمين أن يكون رأسمالها متوافقاً مع عملياتها التشغيلية والتزاماتها المالية، وقرار الخفض أو الزيادة في رأس المال تحكمه احتياجات الشركة، معتقداً أن كثيراً من شركات التأمين تحتاج إلى زيادة في رأس المال بسبب الملاءة المالية.

وأضاف "بوعينين" في تصريح لـ "معلومات مباشر": أن بعض شركات التأمين تحتاج للاندماج لتكوين شركات كبرى للتأمين تستطيع مواجهة الالتزامات المالية؛ وذلك بسبب متغيرات في سوق التأمين من حيث التوسع، مشيراً إلى أنه ربما بعض الشركات الحالية لا تستطيع المنافسة مع رأس المال المنخفض.

ويقول: إن الشركات الحالية لا تستطيع الصمود في صناعة السوق التأمين السعودية؛ بسبب انخفاض رأسمالها من جانب، وعدم كفاءتها الإدارية، وعدم وجود الكفاءات المتخصصة التي يمكن أن تدير هذه الشركات، وكان الحل الأول المقترح هو الاندماج للتأثير الإيجابي داخل السوق.

وعن خسائر "وفا للتأمين" التي عادت لتأكل زيادة رأسمالها وإعادتها للإعلانات الشهرية، علق "الخبير الاقتصادي" أن المشكلة لم تكن في زيادة رأس المال، بل كان من الأولى معالجة المشكلة الإدارية بالهيكلة، وحل المشكلة التشغيلية بالتصحيح، لافتاً إلى أن الشركة قد تجاهلت هذه الإجراءات السابقة، واتجهت إلى رأس المال، حيث إن القطاع جميعه يحتاج إلى إعادة هيكلة.

كما أشار إلى أن المتضرر من الإجراء السابق، هم أولاً: حملة الأسهم، ثانياً: سوق التأمين السعودية، حيث قد يفقد المؤمن ثقته بالشركة؛ لأنه في المستقبل قد تخل الشركة في عملية الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا ينعكس على سوق التأمين السعودي، ثالثاً: حملة بوليصة التأمين، فإنهم قد يواجهون مشكلة في تحصيل مستحقاتهم في حال وقوع الضرر.‎

وأكد تركي فدعق - مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار- أن رفع رأس المال لشركات التأمين يتم بناءً على مؤشرات مالية وكفاءة رأسمال، ولها علاقة بحجم المحفظة التأمينية والقطاع الذي تعمل به، وهذه الأمور التي يجب أن تتوافق في الرفع.

وأشار فدعق في تصريح لـ "مباشر" إلى أنه في حالة انخفاض رأس المال العامل يجب على الشركة رفع رأس المال، أو تكوين قيود لنمو محفظتها التأمينية؛ لأجل ذلك تحاول العديد من الشركات بعد مرور عدة سنوات صعبة وخسارة جزء من رأسمالها، القيام برفع رأس المال لتزويد مؤشراتها المالية، وجعلها متوافقة مع ضوابط التأمين في مؤسسة النقد، أما من ناحية تخفيض بعض الشركات التأمين لرأسمالها فالسبب الرئيسي لها هو عمليات إطفاء الخسائر.

وعن شركات التأمين الصغرى والتي تكون محافظها التأمينية منخفضة، لفت "فدعق" إلى أنه عليها الاندماج مع شركات تمثل ميزة مضافة للكيان الجديد، وأنه من الممكن أن تقدم "ساما" بعض الحوافز التنظيمية أو التشجيعية لتسهيل عمليات الاندماج.

وأكد على ضرورة أنه في حال الاندماج يجب أن يكون بين كيانين ليسا متطابقين؛ وذلك لخلق كيان مميز بعد الاندماج.