من- بدور الراعي:
أبوظبي - مباشر: اتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع الفائدة بعد عدة سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة،
وكما كان متوقعاً من قبل كثير من المحللين والاقتصاديين، اتخذالفيدرالي الأمريكي قراره، مساء الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بعد حالة من الجدل سيطرت على الاقتصاد العالمي، في ظل تخوفات بتباطؤ وتيرة النمو لثاني أكبر اقتصادات العالم، الاقتصاد الصيني.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي، أنه رفع - اعتباراً من اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015 - سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها .
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس، وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع معدلات الفائدة القياسي.
وفي الكويت قرر البنك المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%.
وقرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع الليلة الواحدة من 0.25% إلى 0.50%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0.50% إلى 0.75%.
قال أحمد ماهر- المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، في حديث لـ "مباشر": إن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بدأت تتفاعل مع القرار؛ وذلك تماشياً مع الأوضاع العالمية.
وأضاف "ماهر" أن دول الخليج بشكل عام تتمتع بوضع مالي، واحتياطات نقدية كبيرة أفضل من غيرها من الدول، كما أن الدين العام لا يمثل نسباً كبيرة من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن مبادرات البنوك المركزية الخليجية برفع الفائدة أعطت تفاؤلاً وثقة وقتية للمتداولين وخاصة الأجانب، مؤكداً أن تبعات القرار ستظهر نتائجها على اقتصاد كل دول من دول المنطقة خلال الأشهر القادمة".
ويرى "ماهر" أن قوة الدولار بعد قرار رفع الفائدة ستؤثر على قوة الصادرات الأمريكية، والقدرة التنافسية للتصنيع، وبذلك ستكون نتيجة القرار للمستهلكين أفضل من المنتجين.
وأشار إلى أن قرار الفيدرالي يعد أول رفع لسعر الفائدة منذ أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي السعر عند الصفر قبل سبع سنوات، وذلك في 16 ديسمبر 2008، ضمن سلسلة من التحركات اقتضتها تداعيات الأزمة المالية والكساد الكبير الذي خلفته منتصف عام 2009.
ولا يعتقد "ماهر" أن القرار سيكون له أثر سلبي على دول الخليج والمنطقة، مضيفاً أن العالم ينظر الآن إلى أسعار النفط والبترول، كما يتم النظر الآن إلى الدولار على أنه الملاذ الآمن.
وفي السياق ذاته، استبعد "ماهر" تأثير قرار رفع الفائدة الأمريكية على الأسواق الأمريكية، بينما سينعكس الأثر النفسي فقط على باقي الأسواق، مؤكداً على أن تأثير هذا القرار ظهر على الأسواق قبل صدوره في شكل عمليات بيع أو ضغط بتعاملات أمس.
وفي تعليقه على رفع المركزي الإماراتي لأسعار الفائدة، أكد "ماهر" أن الدولة تنفق الكثير من الأموال على مشروعات البنية التحتية؛ مما يؤهلها لتوسيع قاعدة الملاءة المالية لديها.
ودعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- جانيت يلين، يوم الأربعاء، إلى عدم المبالغة في تقييم آثار أول زيادة لمعدلات الفائدة قررها المصرف المركزي.
من ناحية أخرى ترى وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤكد التوسع القوي في الاستهلاك المحلي، وانتعاش سوق العمل، إلى جانب معدلات البطالة المستمرة في الانخفاض، وانتعاش الأجور الحقيقية.
وأضافت "فيتش" في تقرير لها عقب قرار الفيدرالي برفع الفائدة، أن التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة لن تتأثر فقط بقرار رفع سعر الفائدة الأمريكي، ولكن أيضاً سيكون هناك تأثيرات كبيرة إذا ما تمت إعادة توجيه التدفقات النقدية الدولية إلى الأصول الأمريكية.
من جهة أخرى، قال المحلل المالي، نادي عزام، لـ "مباشر": إن رفع دول الخليج لسعر الفائدة بعد رفعها في الفيدرالي الأمريكي يعد أمراً طبيعياً؛ بسبب ارتباط اقتصادات دول الخليج بالاقتصاد الأمريكي بسبب النفط وارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وأضاف أن رفع الفيدرالي الفائدة جاء لتنشيط اﻻقتصاد والتجارة الدولية، مشيراً إلى أن تأثيره إيجابي على أسواق المال سواء الأمريكية أو الخليجية؛ لأن الفائدة هناك قد تكون منعدمة أو صفرية.
وأشار "عزام" إلى أنه بالنسبة لمصر فمن الطبيعي رفع سعر الفائدة اليوم في اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، خاصة بعد رفعها على تعاقدات الـ 3 سنوات شهادات الإيداع ذات العائد المتغير الشهر الماضي.
وبالتالي رفع سعر الفائدة في مصر هو تحصيل حاصل؛ لأنه تم رفعها على أرض الواقع منذ أكثر من شهر تقريباً، كما أن هناك شحاً في السيولة بشكل عام، مما يستوجب رفع الفائدة لجذب ودائع جديدة.
وأوضح أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سوف يعمل على زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قرار المركزي المصري، وبين رفع الفائدة في السوق الأمريكي.
