من- محمود صلاح الدين:
القاهرة - مباشر: لم يمر وقت طويل على إعلان شركات إسرائيلية، منذ أسابيع، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دولفينوس المصرية، لاستيراد الغاز الإسرائيلي، لتُعلن شركة كهرباء إسرائيل، أول أمس الأحد، عن حصولها على حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف)، ليكون رد الفعل في القاهرة، كالعادة.
بموجب الحكم في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG)، وشركة كهرباء إسرائيل، تُفرض تعويضات على الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها، ويمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار، وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها يمثل حوالي 39.5 من التعويض المطلوب، وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة.
الحكومة بدورها أعلنت عن إيقاف مفاوضات شركة دولفينوس المصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل، وأوضحت أنها ليست طرفاً في نزاع التحكيم الدولي، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
وفي اتصال هاتفي مع "مباشر" من إسبانيا، قال رجل الأعمال حسين سالم- أحد مؤسسي شركة “EMG”: "تخارجت من الشركة منذ 2008، وبعت كامل أسهمي فيها، وليس لي علاقة بها الآن"، رافضاً التعليق على حكم التعويض.
ووفقاً لمسؤول بوزارة البترول، تمتلك مصر موقفاً قوياً، بدعوى التحكيم الدولي، لا سيما في استيراد الغاز من إسرائيل، باعتبار مصر الطريق الوحيد لتصديره عن طريق مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، لأنها لا تمتلك مصنعاً للإسالة، ويحتاج إنشاؤه استثمارات نحو 5 مليارات دولار، وفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات للتنفيذ، وهو ما يُمثل وسيلة ضغط مصرية.
وتساهم شركتا "بى جي" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية في مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، فيما تمتلك الحكومة المصرية حصة في مصنع إدكو.
الدكتور إبراهيم زهران- الخبير البترولي، يرى أن موقف مصر في قضية التحكيم قوي، لعدد من الأسباب يُجملها في أن قرار قطع الغاز عن إسرائيل كان في مايو 2012، بعد تفجيرات مُتكررة لخط الغاز، بينما أقامت شركة كهرباء إسرائيل الدعوى في 2011، وفقاً لقوله.
ويضيف أن التعاقد كان بين مصر وشركة “EMG”، وليس مع شركة كهرباء إسرائيل، وينص التعاقد بين الطرفين على أن يكون الاتجاه في حالة النزاع لمركز القاهرة للتحكيم الدولي، وبالتالي يجب الطعن بعدم الاختصاص.
ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد- مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن حكم التحكيم الدولي بإلزام هيئة البترول والشركة القابضة للغازات بسداد 1.7 مليار دولار، ليس حكماً نهائياً ولكن يمكن الطعن عليه خلال 60 يوماً، كما أن هذا الحكم تجاري علي شركات مصرية وليس على الحكومة المصرية ذاتها.
ويضيف أن الحكم بداية لقضايا تحكيم دولية مرفوعة على مصر سواء كان تحكيماً تجارياً بين شركات أو تحكيماً استثمارياً على الحكومة المصرية يتجاوز 30 مليار دولار.
ويؤكد على ضرورة دراسة حيثيات حكم التحكيم الصادر وتقييم أداء المحكمين المصريين والمكاتب الاستشارية التي تم التعاون معها في هذا الصدد، وإلغاء التعاقد في حالة ثبوت تقصيير وضعف أداء المكاتب الاستشارية ومحكمي الجانب المصري.
