الكويت-مباشر: وافق البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيين كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات، في سبيل إبقاء الدولة الموشكة على الإفلاس داخل منطقة اليورو.

جاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله العديد من النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة.

وجاءت الموافقة وفقاً  لبيان المفوضية الأوروبية، على حزمة اجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، بينما امتنع 38 من النواب المنتمين لحزب تسيبراس عن التصويت، أو صوتوا ضد الحكومة.

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن الاتفاقية مع دول مجموعة اليورو هي أفضل ما أمكن لأثينا أن تحصل عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى في أجواء من الابتزاز وتضييق الخناق. واستبعد تسيبراس الاستقالة قائلا إن "الاتفاق السيء" كان أفضل المتاح وسط الظروف الحالية.

وكان قادة منطقة اليورو قد توصلوا الاثنين الماضي.. بعد مفاوضات عسيرة استمرت أكثر من 17 ساعة.. توصلوا إلى اتفاق يجيز بدء المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة مساعدات ثالثة بقيمة تقدر بين 82 و86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، بشرط قيام أثينا بإجراء إصلاحات هي زيادة عائدات الضرائب وترشيد الرواتب التقاعدية وتحرير سوق العمل.