مباشر: أعلن المهندس حمد بن سالم المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية، عن بدء التشغيل التجاري الفعلي لمشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في ولاية المزيونة، بمحافظة ظفار، بمتوسط طاقة إنتاجية قدرها 1667 كيلو واط/ ساعة يومياً. 

وقال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، بالمقر الرئيسي للشركة: إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع الذي بلغت تكلفته حوالي مليون دولار أمريكي إلى 558 ميجاواط/ ساعة، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء قامت بمنح رخصة لشركة بهوان استونفيلد للطاقة الشمسية؛ لبناء وتملك وتشغيل المحطة التي تقدر سعتها المركبة حوالي 307 كيلو واط. 

وكشف وفقاً لوكالة الأنباء العمانية أنه سيتم افتتاح مشروع الطاقة الشمسية رسمياً في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام، ليكون بذلك أول مشروع تجاري من نوعه يرتبط بالشبكة الكهربائية، ويتضمن تركيب نحو 1617 لوحاً شمسياً، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 8 آلاف متر مربع، مؤكداً أنه تم ربط المحطة مع الشبكة الكهربائية القائمة بولاية المزيونة. 

وأوضح أن شركة كهرباء المناطق الريفية ستقوم بشراء الطاقة من شركة بهوان أستونفليد لمدة عشرين عاماً حسب التعرفة المتفق عليها بين الجانبين والمعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء، مشيراً إلى المشروع سيوفر 824 ألف ريال عماني خلال مدة الاتفاقية، كما يحد من الانبعاثات الكربونية الضارة التي ينتجها الوقود التقليدي الذي يقدر بـ 433 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما سيوفر حرق 155 ألف لتر من الديزل سنوياً.

وأكد أن السلطنة تعد ذات طبيعة مناسبة لاستخدام الطاقة النظيفة المستدامة والمتجددة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي لا تنضب، ومن شأن ذلك أن يعمل على خفض تكاليف التشغيل، موضحاً بأن تشغيل الطاقة الشمسية واستخدامها نهاراً سيوفر 40 في المائة من الوقود الأحفوري المستخدم سنوياً أي ما يُعادل بالسعر المدعوم 12 مليون ريال عماني توفرها الحكومة سنوياً بالنسبة لإنتاج الكهرباء الكلي في المناطق الريفية. 

وقال إن النتائج المستخلصة تثبت أن 250 إلى 300 كيلوواط من الألواح الشمسية الموجودة بالسلطنة تعادل في الكفاءة ألف (1000) كيلو واط سعة مركبة في أوروبا، مما يُشير إلى أن الكمية الهائلة من أشعة الشمس التي تقع على أراضي السلطنة تؤهلها بأن تنتج الطاقة الشمسية بألواح أقل من باقي المناطق أو الدول مما يساعد، ويشجع على إنشاء هذه المحطات.

وأوضح أنه سيتم تطبيق هذه النتائج على سبعة مشاريع سيعلن عنها خلال هذا العام، والتي ستكون في المناطق ذات النمو السريع للحد من استهلاك وقود الديزل واستخدامات الوقود الأحفوري، كما ستوفر الأيدي العاملة وقطع الغيار سواء كان ذلك عن طريق الألواح الشمسية أو من خلال طاقة الرياح. 

وحول دعم الحكومة لإنتاج الكهرباء من خلال الوقود الأحفوري قال المهندس حمد المغدري، بأن إنتاج الكهرباء تبلغ تكلفته 89 بيسة لكل كيلوواط / ساعة، حتى يصل إلى منزل المشترك وتخفيفاً على المشتركين قامت الحكومة بتحديد شرائح لبيع الكهرباء.

وتعتبر الشريحة الأولى من (صفر – 3000) كيلوواط / ساعة، وتم تقدير تكلفة الكيلو واط بعشر بيسات، ومثال على ذلك: إذا استهلك المنزل في الشهر 2000 كيلوواط / ساعة فإن قيمة الاستهلاك تبلغ 20 ريالاً عمانياً مع الدعم الحكومي، فيما أن القيمة الحقيقية في حالة رفع الدعم سيكون المبلغ المستحق للدفع هو 178 ريالاً عمانياً أي أن الدعم الحكومي لكل مشترك هو 158 ريالاً عمانياً. 

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية، أن التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة تتقدم يوماً بعد يوم، ووصلت التكلفة في الوقت الحالي إلى 50 بيسة للكيلوواط / ساعة، بينما الإنتاج في شركة كهرباء المناطق الريفية في حدود 89 بيسة باستخدام الديزل، مما يعني أنه يمكن توفير النصف في السعر المدعوم للمصروفات حيث تتحمل الحكومة 70 بيسة تقريباً أي ما نسبته 75 بالمائة من قيمة الكيلو واط المنتج. 

وعن مدى الاستفادة من الطاقة الشمسية بعد غروب الشمس يقول: إن ذلك يتمثل في إنتاج كميات طاقة كهربائية أكثر أثناء النهار، وتخزينها في بطاريات لاستخدامها ليلاً، تعمل من 8 - 9 ساعات وهي مكلفة نوعاً ما إلا أنها لا تزال مجدية للسلطنة، وفي الغالب فإنه يتم خلال فترة الليل تشغيل المكائن التي تعمل على الوقود الأحفوري في المحطات التقليدية، وبذلك يكون قد وفرنا وقود تشغيل من 7 - 12 ساعة على حسب المنطقة. 

وأكد أن استخدام الطاقة الشمسية نهاراً في السلطنة واعد جداً، حيث تستقبل السلطنة 7900 جيجاواط من الشمس يومياً، وهو أمر هائل جداً غير أن عدم وجود المساحات الكافية لتركيب الألواح الشمسية يعد من معوقات استخدام هذه الطاقة.

وأكد أنه يمكن التغلب على ذلك باستخدام المصطحات الجبلية والمناطق غير المأهولة، كما أن عدم وجود أنظمة يمكن التصرف من خلالها في الطاقة المنتجة الزائدة من هذه المحطات يعد تحدياً آخر، حيث إن هذه الطاقة لا يمكن إيقافها، وعليه فإنه يتحتم وجود أنظمة محددة لإلحاق أو توصيل هذه المحطات بالشبكات الرئيسية للضخ الكهربائي. 

وقال المهندس حمد بن سالم المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية، إن الطاقة المتجددة أصبحت على أرض الواقع في السلطنة، من خلال مشروع الطاقة الشمسية بولاية المزيونة، والمشاريع التي قيد التنفيذ، والأخرى التي سيتم طرحها في الربع الأخير من هذا العام، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء بالسلطنة يسعى إلى التميز والتوسع في مصادر الطاقة.