مباشر: تعتزم حكومة سلطنة عمان سد العجز المقدر بـ (5ر2 مليار ريال عماني) في موازنة السنة المالية 2015 من خلال التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العماني وسوق مسقط للأوراق المالية بإصدار صكوك سيادية وسندات حكومية.

وبحسب وكالة أنباء عمان، اعلنت وزارة المالية الاسبوع الماضي عن الإصدار المقترح لأول صكوك سيادية للسلطنة بـ (500)  مليون ريال عماني. 

وأشارت الوزارة أن أول إصدار للصكوك السيادية للسلطنة يُعد خطوة مهمة من شأنها تحقيق إنجازٍ بارز في مجال تطوير قطاع الصكوك في السلطنة، إلى جانب توفير أداة استثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية العمانية وكبديل للأدوات المالية التقليدية.

وأعلنت لجنة الصكوك الحكومية التي شكلتها وزارة المالية والمشرفة على عملية الإصدار، أنَّه سيتم فتح باب الاكتتاب فيها قريبا عبر طرح خاص يُعرض بشكل رئيسي للمؤسسات المالية الإسلامية وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500,000 ريال عماني  كحد أدنى وحدد الهدف من إصدار الصكوك السيادية بتلبية الاحتياجات الناشئة وسريعة النمو لقطاع التمويل الإسلامي في السلطنة حيث تُعد الصكوك بمثابة استثمار محلي وأداة لإدارة السيولة للمؤسسات المالية في البلاد ، ومن شأنها دعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، وايجاد معايير لمعاملات سوق المال في السلطنة عموماً وللصكوك خصوصاً.

وكان البنك المركزي العماني قد طرح في الثامن من شهر فبراير 2015م  إصدارا جديدا من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات بسعر فائدة أساسي /5ر4/بالمائة سنوياً وتستحق السداد في الثالث والعشرين من فبراير 2025م. كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في الثالث والعشرين من أغسطس والثالث والعشرين من فبراير من كل عام.  

ويذكر أن الاستقرار السياسي  وقوة الاقتصاد العماني والأمن الاجتماعي الذي تتفرد به السلطنة عوامل تعزز الطمأنينة لرؤوس الأموال المستثمرة في الصكوك و السندات الحكومية فضلا عن  الإجراءات القانونية والإدارية التي يتم تطويرها وتحديثها ومواكبتها التي تسهل الاستثمار الخارجي  إضافة إلى الاقتصاد العماني  ينمو بدعم من تحسن في اداء الاسواق المالية حتى تمهد الطريق لعودة آمنة  لرؤوس الاموال المهاجرة والتي لازالت تبحث عن فرص استثمار يحقق لها عوائد مرجوة .
 
وتستخدم البنوك المركزية الصكوك والسندات كأداة من أدوات السوق النقدي كونها لا تعتبر دينا في ذمة الجهة المصدرة لها بل تمثل ملكية في موجودات أو منافع، وأن إصدارها يتم بناءً على أصول حقيقية تعود للدولة سواءً كانت عقارية أو أسهما تملكها في مشروعات كبرى مما جعلها تحظى بقبول واهتمام عال ورغبة في التعامل بها في الأسواق المالية العالمية وزيادة الطلب عليها كذلك في الأسواق الإقليمية لتمويل مشاريع في البنى الأساسية كما هو الحال في دول الخليج العربي وكذلك رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية.