الكويت - مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الاثنين، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي، والشركات العاملة بالسوق المحلي أو المُدرجة بالبورصة، حيث أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال لـ "الأنباء"، أن الوزارة بانتظار ديوان المحاسبة لاعتماد 4 مشاريع لقطاع الطرق بوزارة الأشغال وذلك لاعتمادها من الناحية القانونية، وتوافر جميع الأطر القانونية. وأوضح أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 340 مليون دينار.

ورأت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم، أن ظروف السوق الكويتي لا تشجع على إعادة إدراج الشركة، «ولكنها رغبة المساهمين بعودة الشركة إلى الإدراج ونحن سنلبي هذه الرغبة»، مشيرة إلى أن السوق لايعطي الأسهم قيمتها الحقيقية أو ما يساوي إيراداتها وبالعكس أغلب الشركات تتداول بقيمة منخفضة عن القيمة الدفترية. وأوضحت "الغنيم" خلال لقاء على قناة «CNBC عربية» أن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة كان بسبب إعادة جدولة المديونية والتي كانت تجبر الدائنين على استحواذ ما يُعادل 70 % من رأسمال الشركة في ذلك الوقت.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على «فلترة» ملفات الشركات الاستثمارية المرشحة لإدارة أموال المحفظة الوطنية المليارية، قبل اختيار شركتين أو ثلاث لإسناد جزء جديد من المحفظة لها. وقالت المصادر، إن «هيئة الاستثمار» عملت طوال الفترة الماضية على مخاطبة العديد من الشركات الاستثمارية المحلية، لمعرفة ومراقبة أدائها خلال الفترة الماضية.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر وزارة المالية لـ "القبس"، أن النظام المحسَّن لرواتب القطاع العام، أو ما اصطلح على تسميته البديل الاستراتيجي، يشق طريقه، على أن التوقعات تشير إلى الموافقة عليه حكومياً وبرلمانياً من حيث المبدأ. إلى ذلك، ففي النظام الحالي راتب أساسي تضاف إليه 10 بدلات، مثل غلاء المعيشة، وطبيعة العمل، ومكافأت تشجيعية، ومكافأة منصب، ومكافأت خاصة (!) ومزايا وبدلات أخرى.. أما النظام المقترح فسيختصر ذلك في راتب أساسي، يضاف إليه بدل وظيفي وبدلات مهام والبدلات الاجتماعية، وسيتم دمج 7 بدلات في بدل واحد فقط.

وعلى صفحات "الجريدة"، أكد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الأطراف حول ما تم نقاشه من تعديلات على قانون المناقصات العامة. وذكر الشايع في تصريح صحفي أمس، أن اللجنة شرعت خلال اجتماعها في مناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، مشيراً إلى أن اللجنة لمست توافقاً بين كل الأطراف وستواصل استكمال المناقشة في اجتماعها الأحد المقبل.

وأخيراً، كشفت مصادر نفطية في شركة صناعة الكيماويات البترولية عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 179 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، انخفاضاً من 353 مليون دينار في العام السابق، في ظل تراجع الأسواق العالمية وأسعار النفط الخام والذي أثر على المنتجات البتروكيماوية. وقالت المصادر لـ«الراي»، إن الأرباح من الشركات الزميلة (4 شركات)، و»التابعة» (شركتان) انخفضت إلى 145 مليون دينار، من 190 مليون دينار في العام السابق. وتراجعت الأرباح من الشركات التابعة إلى 45 مليون دينار، من 66 مليون دينار في العام السابق.