الكويت - مباشر: قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار أن أربع دول خليجية تشهد الآن مرحلة انكماش منذ الربع الأخير من 2014. وخص بالذكر عُمان وقطر اللتان تمران بمرحلة مبكرة من الانكماش تعرف ببداية تراجع النمو الاقتصادي، ولو أن معدلات النمو فيها على المدى البعيد لا تزال مرتفعة.
وعزا التقرير هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي بصورة رئيسية إلى ضعف الصادرات، وتراجع الاستثمار والاستهلاك الخاص. أما المؤشرات الرئيسية مثل النمو الائتماني والسيولة فتشير إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي قد يستمر لفترة أطول.
وأوضح التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخه منه " تشهد الكويت والمملكة العربية السعودية تباطؤاً أيضاً، لكنهما ضمن مرحلة أخيرة من الانكماش. فقد شهدتا بعض مؤشرات التعافي في قطاعات مختلفة كالسكن في الكويت، والبنوك في السعودية. علاوة على ذلك، بدأت مؤشرات رئيسية بالصعود الأمر الذي يشير إلى أن اقتصاد البلدان سيشهد مزيداً من فرص الإنفاق والثقة الإيجابية للمضي قدما في المستقبل."
وأضاف التقرير،"أما البحرين والإمارات فأنهت العام الماضي ضمن دورة توسعية. إذ لم يؤثر تراجع أسعار النفط على نمو صادراتهما كما كان الحال في دول التعاون الأخرى، وذلك بسبب تنوع صادراتهما.
وأتاح الزخم الجيد في أسواق العمل أمام هذه البلدان أن تشهد معدلات قوية للاستهلاك الخاص، نتيجة لقوة أسواق عملها. إضافة إلى ذلك، تقدم البلدان نظرة مستقبلية إيجابية لاسيما الإمارات بعد أن ضمنت تنظيم أكسبو 2020، وترقية بورصتها من سوق شبه ناشئة إلى ناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال .(MSCI)
ويرى التقرير أن النفط لا يزال العامل الرئيسي في تحريك الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن التنويع الاقتصادي عنصراً أساسياً أمام بلدان المنطقة كي تضمن نمواً قوياً في المستقبل. وشدد على ضرورة تنويع الحكومات لمصادر دخلها بعيداً عن الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أنه ينبغي عليها مواصلة تحسين أطر العمل القانونية والضريبية، وضمان وجود إطار عمل سياسي مستقر.
وكانت أسعار النفط شهدت انخفاضاً منذ الربع الأخير من 2014، وهبطت بنسبة 48% تقريباً على الأساس السنوي، الأمر الذي أثار مخاوف حول مدى قدرة دول التعاون على الاحتفاظ بمراكز فوائضها المالية.
ففي بداية العام الجاري، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته هذا العام حول الفوائض المالية للبلدان الخليجية مجتمعةَ من 275 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار، وحذّر من أن بعض هذه الدول ستواجه عجزاً مالياُ إذا استمر الإنفاق الحكومي وفق المستويات الحالية.
ومع ذلك، لا تزال معظم البلدان الخليجية قادرة على تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، وتجنب أي تراجع قد يطرأ على النشاط الاقتصادي حتى الآن بفضل مرونة إنفاقها الحكومي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة. إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن اعتمادها على صادرات النفط سيظل يشكل خطراً على المدى البعيد. وأكد على أهمية التوسع في التنويع الاقتصادي، وتعزيز القطاعات غير النفطية في دول التعاون للحفاظ على النمو والفوائض المالية في المستقبل البعيد.
كما أكد على ضرورة تهيئة السلطات الخليجية الظروف المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، باعتباره الوحيد القادر على معالجة التحديات القادمة المتمثلة بالضغوط الديمغرافية والبطالة.
