من: ثابت شحاتة
دبي ـ مباشر: أنهى سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع بأعلى وتيرة خسائر منذ منتصف شهر فبراير الماضي، في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الرئيسية بقيادة العقارات والبنوك.
وسجل المؤشر العام للسوق تراجعا نسبته 2.54% عند الإغلاق، فاقدا 94.2 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 3613.55 نقطة، متخليا عن مستويات 3700 نقطة.
وقال وضاح الطه، المحلل بأسواق المال إن أسواق الإمارات قد تعرض لضغوط قوية بجلسة بداية الأسبوع، في ظل عودة الارتباط بأسواق النفط مرة أخرى، حيث تأثرت بتراجعات النفط بنهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف الطه، في حديث لـ "مباشر" عبر الهاتف أن حالة الترقب والخوف لا زالت مسيطرة على أسواق الأسهم الإماراتية، وهو ما يظهر جليا في حجم السيولة، التي تسجل مستويات متدنية للغاية.
وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة، لينهي مزيج برنت جلسته منخفضا 4.2% ليهبط عند التسوية إلى 54.67 دولار للبرميل، ليرفع خسائره الأسبوعية إلى حوالي 9%.
وتصدر قطاع الخدمات الخسائر القطاعية بنهاية الجلسة، بتراجع نسبته 3.8%، تلاه الاستثمار بنسبة 3.57% وبلغت خسائر العقارات 2.82%، وتراجع البنوك والاتصالات بنسبة 1.9% و0.96% على التوالي.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر بيت التمويل القائمة الحمراء، عند الإغلاق بتراجع نسبته 9.76%، وجاء سهم تبريد في مقدمة الأسهم المحلية الخاسرة، متراجعا بنسبة 8%.
وتراجع دبي الإسلامي بنسبة 4.2%، وبلغت خسائر أرابتك 4.11%، وأغلق دبي للاستثمار متراجعا بنسبة 3.35%، أما سهم إعمار فقد بلغت خسائره 1.7% بنهاية الجلسة.
وعن تأثير تعاقدات الشركات الإماراتية بمؤتمر شرم الشيخ، وتأثيرها على الأسواق، قال وضاح الطه إن تأثر الأسواق بالنفط كان أقوى من التعاقدات، ولذلك رأينا أسهم إعمار وأرابتك تتعرض للضغوط.
وأشار المحلل بأسواق المال، إلى أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لدور إعمار بمشروع العاصمة الإدارية، أدى لعدم استجابة السهم، كما أن الأخبار الخاصة بأرابتك قد لا تكون جديدة.
واقتصرت قائمة الأسهم المحلية الرابحة على سهم الخليج للملاحة الذي أغلق مرتفعا بنسبة 10.6%، إلى جانب مصرف عجمان الذي سجل ارتفاعا نسبته 2.74%.
وبلغت كمية التداول بنهاية الجلسة 259.5 مليون سهم مقابل 167.7 مليون سهم بالجلسة السابقة، بقيمة تداول بلغت 350 مليون درهم مقابل 227.45 مليون درهم بجلسة الخميس الماضي.
وتوقع الطه، في حديثه لـ "مباشر" أن نرى نوعا من التماسك، والارتداد "الفني" بعد التراجعات السابقة، ولكن يبقى الاتجاه العام اتجاها هبوطيا، في ظل ضعف السيولة وعدم وجود محفزات.
