أخلت وزارة المالية مسؤوليتها عن تأخر صرف الراتبين لكافة موظفي الجهات الحكومية، التي جاءت ضمن الأوامر الملكية الأخيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات والقطاعات الحكومية، حيث أنهت في وقت مبكر من مطلع الأسبوع الجاري إجراءات الصرف، وبات الأمر خارج دائرة مسؤوليتها المباشرة.
وقال نائب وزير المالية معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي في حديث لـ «عكاظ» أمس: «لا نعلم مبررات تأخير الصرف في تلك الجهات، لكن الوزارة التزمت بالصرف لكافة الجهات في الوقت المعلن سابقا، إنفاذا للأوامر الـملكية، حيث التزمت وزارة المالية بدورها تجاه تنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، والمستفيدين من إعانة الضمان الاجتماعي وإعانة المعاقين، حيث استكملت وزارة المالية مع الجهات الحكومية جميع المتطلبات اللازمة لذلك قبل اليوم المحدد للصرف وهو أمس الأول».
وزاد البازغي «بالإمكان سؤال الجهات الحكومية عن كافة الإجراءات الأخرى، ووفق معلوماتي أن ثمة جهات صرفت، لكن المؤكد أن وزارة المالية أنهت إجراءات الصرف لعدد من الجهات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهذه الجهات هي الجمعيات الخيرية المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، مجلس الجمعيات التعاونية، الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها، الأندية الأدبية المسجلة رسميا، الأندية الرياضية المسجلة رسميا».
