أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بسلطنة عمان تعميماً وزارياً حديثاً يتعلق بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في سلطنة عمان حيث جاء بنص المادة الثانية من أنه "إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو إستغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار
وبحسب بيانات الوزارة الإسكان في سلطنة عمان فإن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال 2014 بلغت "3095" ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013م "3521" ملكية بإنخفاض وقدره" 12% " مضيفاً بأن مواطنو دولة الكويت جاءو في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد "1614" متملكاً أي بنسبة "52%"
وبحسب تقرير لـ "مباشر" صادر من الوزارة فقد جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بعدد "885" متملكاً أي بنسبة "29%" ثم مواطنو دولة قطر بعدد "256" متملكا أي بنسبة "8%" ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد "250" متملكا أي بنسبة "8%"
وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد "90" متملكين أي بنسبة "3%" كما تركزت نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون في محافظتي شمال الباطنة بنسبة "43%" وظفار بنسبة "15%" .
ويترتب على مستثمري دول الخليج بعد قرار وزارة الاسكان في سلطة عمان بإعادة النظر فيما يتملكونه من عقارات أما البناء أو تطبيق القرار على أراضيهم.
